بالأرقام.. خسائر الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على غزة

نشرت تقارير دولية الخسائر الاقتصادية الكبري للجانب الإسرائيلي نتيجة الحرب علي غزة، ونستعرض خلال التقرير التالي هذه الخسائر بالأرقام.

خسائر إسرائيل فى الحرب على غزة

فطبقا لتقرير نشرته وكالة "موديز" فإن التوترات السياسية وحالة الحرب لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني.

وأوضحت الوكالة، فى تقريرها الذى نشر مؤخرا، أنه قبل الهجوم من قبل عناصر المقاومة الفلسطينية فإنه قدرت الخسائر في الميزانية الحالية بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي (على الأقل 27 مليار شيكل ما يعادل 6.8 مليار دولار)، ما يعني زيادة العجز بما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، لتصبح الخسارة الأعلى منذ حرب أكتوبر عام 1973، وذلك طبقا لما قاله الاقتصادى الإسرائيلي مودي شافيرر، الذى يعمل في بنك "هبوعليم"، أكبر بنوك إسرائيل ونقلته عنه وكالة موديز. 

وأشار تقرير الوكالة سالفة الذكر إلى أنه من المفترض أن تزيد تلك التقديرات على إجمالي خسائر الناتج المحلي الإجمالي من عملية "الجرف الصامد" كما أطلق عليها الكيان، في غزة خلال يوليو 2014، التي بلغت خسائرها 3.5 مليار شيكل بنحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي السوي، وفقًا لتقديرات بنك الكيان.

وتوقع التقرير طبقا لآراء محللين اقتصادين إسرائيليين أن يتباطأ نشاطها في 2023، مع تراجع القوة الشرائية للأسر وكبح الشركات للاستثمار، وذلك فقًا لتقرير صندوق النقد الدولي.

وأوضح التقرير أنه بجوار توقع الصندوق انخفاض الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر ويظل أقل من 60%، إلا أن تبعات هذه الحرب سيكون لها تأثير مباشر على زيادة الدين العام، مع طرح إسرائيل حملة سندات الشتات، الثلاثاء، لجمع الأموال وسط حربها.

أسماء القادة والزعماء المشاركين في قمة القاهرة للسلام

ونقل التقرير عن بيانات CEIC أن ديون حكومة الاحتلال بلغت 294.7 مليار دولار في ديسمبر 2022، مقارنة بـ335.7 مليار دولار في العام 2021، حيث كانت عند أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وعلى مستوى القطاعات فإنه مع تراجع سعر الشيكل مقابل الدولار وتدخل بنك إسرائيل المركزي لدعمها بنحو 30 مليار دولار، سيؤدي ذلك إلى زيادة معدل التضخم، ومع استمرار الصراع واتساع نطاقه سيؤدي إلى شبه شلل النشاط والإنتاج، وبالتالي سيتسبب في انخفاض المعروض من السلع القادمة من الموانئ وإلحاق الضرر بالصناعة المحلية.

أيضا سيتسبب الضرر المحتمل للبنية التحتية الأساسية، لا سيما الغاز الطبيعي، إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، كل تلك العوامل مجتمعة ومع إضرار الصراعات العسكرية بالاستهلاك المحلي، لا سيما في قطاع الخدمات، ستقود إلى انكماش في نهاية المطاف، إضافة إلى تراجع السياحة التى تشكل قيمة واضحة فى الناتج المحلى الإجمالي للكيان، حيث تستحوذ على النصيب الأكبر من الوظائف، إذ تعتبر الأكثر تضررًا بين القطاعات، لا سيما أن القطاع لم يتعاف بعد.

وحسب التقديرات فإن الخسارة التي تكبدها قطاع الخدمات السياحية بسبب عملية "الجرف الصامد" عام 2014 بلغت نحو ملياري شيكل، أي نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، فيما ستكون خسائر القطاع أكبر بسبب الحرب الحالية.