مؤسسة «مقام»: على مجلس الأمن والمؤسسات الدولية محـاكـمة القتلة

طالبت مؤسسة مقام لمحو الأمية القانونية وحقوق الإنسان، المؤسسات الشرعية والدولية ومجلس الأمن بمعاقبة ومحاسبة إسرائيل على مسافة أفعالها.

وذلك ردا على الاستهداف المتعمد لاسرائيل للمساجد والكنائس والمستشفيات، خلال اعتدائتها المستمرة على غزة، بما يخالف المواثيق الدولية والقانونى الدولى، ويستوجب معاقبتها

وأكدت الدكتورة رحاب التحيوى رئيس  مؤسسة مقام لمحو الأمية القانونية لحقوق الإنسان، استهدف اسرائيل ل31 مسجد، و3 كنائس، خلال عدوانها المستمر على غـزة خلال الأيام الماضية !
دى جريـمـة حـرب ومخـالفة واضحة للقانون الدولي والانساني..
 وأشارت التحيوى إلى المادة 27 من اتفاقية لاهاي لاحترام أعراف الحـرب، بتنص بوضوح على إنه يجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي الهـجـوم على المباني المخصصة لدور العبادة. 
المادة 56 من نفس الاتفاقية بتنص علىأن  يحظـر كل حجز، أو تدمـير، أو إتـلاف عمدي لمثل هذه المؤسسات" فى إشارة لدور العبادة، مضيفه وإن القـوة العسـكرية لا بد وأن تتعامل مع هذه المؤسسات باعتبارها ملكية خاصة حتى لو كانت مملوكة للدولة، حتى اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بحقوق الأسـرى، بتسمح فى المادة 34 للأسرى بممارسة الشعائر الدينية، وعقد الاجتماعات الدينية المتعلقة بعقيدتهم، وهو ما يطبق فى حالة تعتبرنا مجازًا أن أهل غـزة أسـرى حـرب، لكن يبدو أن الإجـرام الاسرائـيلى لا يرى فيهم غير أهداف يتم الهجـوم عليها، حتى لو كانوا فى المستشفيات أو دور العبادة !
وفلسفة التشريع لمنح حماية لبعض المبانى فى زمن الحــرب، هدفه أن يبقى فيه ملاذ آمن يلجأ إليه المدنييـن وهم على علم ويقين  عارفين إنه لن يتم استهـدافه، والمفروض أن مخالـفة هذه المواد بتستوجب أن مؤسسات الشـرعية الدولية وعلى رأسها مجلس الأمـن يتحرك، ويتخذ اجراءات ضد الدولة التى خالفت القانون، وفى النهاية شددت  التحيوى على ضررة محـاكـمة القتـلة ومن يصمت فهو قـاتــل ومشارك.