الورقي
تقرير رقابى يكشف:
مخالفات جسمية وراء عجز 558 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة
يمثل العجز في الموازنة العامة للدولة مصدر إزعاج للحكومة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، خاصة مع وصول العجز لنحو 558 مليار و150 مليون جنيه في موازنة 2022/2023 بما يمثل نسبة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
الحكومة أرجعت العجز في الموازنة العامة للدولة إلى الفجوة بين الإيرادات والمصروفات بكافة مؤسسات الدولة المختلفة؛ بسبب زيادة الالتزامات على جانب المصروفات، والتي من أهمها الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك زيادة حجم الاستثمارات الحكومية الممولة عن طريق الخزانة العامة للدولة، وزيادة متطلبات شراء السلع والخدمات المرتبطة وزيادة مخصصات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والتغذية والصيانة وغيرها من متطلبات العمل بالوزارات والهيئات الخدمية والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، فضلًا عن زيادة خدمة الدين.
وبالرغم من التبريرات الحكومية لمبالغ الحجز بالموازنة العامة للدولة والتي تبدو مقنعة للعامة إلا أن الجهاز المركزي للمحاسبات كان له رأي آخر، لما كشف له خلال أعمال الفحص للموازنة العامة للدولة، حيث أرجع أسباب العجز لمجموعة من الأخطاء والمخالفات الإدارية، -حسب تقرير رقابي حصلت «النبأ» على نسخة منه-.
ومن الأخطاء التي أكدها التقرير الرقابي، أنه تم تحميل بند الاستخدامات في الموازنة العامة للدولة بأعباء دون مقتضى أو صرفت بالزيادة أو كان يمكن تجنبها، بلغت ما أمكن حصره منها أكثر من نحو 8.926 مليار جنيه، تتمثل في نحو 8.813 مليار جنيه بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ونحو 47.5 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، ونحو 65.7 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية.
كما أشار التقرير الرقابي، إلى خطأ إرجاء صرف بعض الأعباء المالية رغم توافر مقومات صرفها، حيث بلغ قيمة ما أمكن حصره منها نحو أكثر من نحو 1.184 مليار جنيه، تتمثل في 543.8 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ونحو 403.1 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية، ونحو 237.5 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية.
وكشف التقرير الرقابي، عن عدم تحصيل إيرادات بلغت قيمة ما أمكن حصره منها أكثر من نحو 20.371 مليار جنيه، تتمثل في نحو 12.568 مليار جنيه بوحدات الجهاز الإداري للدولة، نحو 702.7 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، ونحو 7.100 مليار جنيه بالهيئات العامة الخدمية.
وأشار التقرير، إلى أنه تبيّن تحميل استخدامات سداد القروض بمبالغ جملتها نحو 27.174 مليار جنيه، وكان يتعين الخصم بها على استخدامات حيازة الأصول المالية، تتمثل في وجود نحو 11.004 مليار جنيه مساهمات في شركة الكهرباء يتعين تعليتها على رأس المال وفقًا للبروتوكول المبرم بين وزارة المالية ووزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر.
ولفت التقرير، إلى أنه تبيّن عدم تضمين المصروفات بمبالغ جملتها نحو 3.203 مليار جنيه، منها 1.122 مليار جنيه للفوائد، و2.081 مليار جنيه للأقساط، والتي تحملت بها وزارة المالية عن قروض هيئة سكك حديد مصر وبقائها بالحسابات الخاصة المفتوحة بالبنك المركزي.
ومن الأخطاء التي كشفها التقرير الرقابي وساهمت في عجز الموازنة العامة للدولة، أنه تم تحميل مصروفات الفوائد بمبالغ بالزيادة بلغت نحو 3.49 مليار جنيه عن فوائد سندات البنك المركزي البالغ قيمته نحو 591.47 مليار جنيه.
وكشف التقرير، عن استمرار وزارة المالية بإصدار سندات لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية بمبالغ جملتها نحو 70.820 مليار جنيه يمثل جزءا من القسط السنوي المستحق والبالغ نحو 169.9 مليار جنيه، ودون انعكاس ذلك على استخدامات موارد الموازنة العامة للدولة.
وقال التقرير الرقابي، إن موازنة الخزانة العامة التمويلية هي الجهة المنوط بها تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال الاقتراض بأذون وسندات من الأسواق المالية المحلية والأجنبية، مؤكدًا وجود ملاحظات على موازنة الخزانة التمويلية.
كما تبيّن قيام الإدارة المركزية للحسابات المركزية، خلال العام، بخصم مبالغ جملتها نحو 437.538 مليون جنيه على "حساب تصفية مصروفات السنة المالية" ضمن حسابات موازنة الخزانة العامة التمويلية المفتوحة لدى البنك المركزي المصري، وتبيّن أن تلك المبالغ غير مرتبطة بالغرض الذي أنشئ من أجله هذا الحساب والمتمثل في تمويل قيمة عجوزات أجهزة الموازنة العامة للدولة، وإنما تخص مصروفات سنوية مالية سابقة لأجهزة الموازنة العامة المفعلة بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
كما تبيّن قيام وزارة المالية بصرف مبلغ نحو 56.490 مليون جنيه خصمًا على "حساب تصفية مصروفات السنة المالية" مقابل الإضافة لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، على الرغم من عدم وجود أي مديونيات مستحقة للصندوق طرف وزارة المالية، الأمر الذي ترتب عليه عدم الوقوف على طبيعة تلك المبالغ.
وبحسب التقرير الرقابي، فإن من أسباب عجز الموازنة، عدم تناسب الإيرادات والمتحصلات من الإقراض للأعباء التي تتحملهما الموازنة العامة للدولة من أجور ونفقات ودعم وأعباء الدين الحكومي المحلي والخارجي وكذلك أعباء المعاشات والمساهمات في بعض الهيئات الاقتصادية وبعض الشركات القابضة، بالإضافة إلى المصروفات الأخرى.
وطبقًا للتقرير الرقابي، فإن من أسباب عجز الموازنة استمرار اعتماد بعض الهيئات الاقتصادية على الموازنة العامة للدولة في تغطية التزاماتها، حيث بلغ ما تحملته الموازنة كمساهمات لتمويل العجز بتلك الهيئات نحو 17.455 مليار جنيه.
وبلغ العجز في الهيئات الاقتصادية نحو 169،7 مليار جنيه بموازنة 2022/2023، ووفقًا للتقرير الرقابي، تبيّن تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء تغطية الرصيد لحساب الضمان، ويتمثل هذا الرصيد في قيمة ما قام به البنك المركزي المصري بسداده من فوائد وأقساط القروض الخارجية التي حصلت عليها بعض الهيئات بضمان وزارة المالية، وعجزت عن سدادها في المواعيد المقررة، وبلغ رصيد حساب الضمان نحو 94.129 مليار جنيه.
