أول تعليق للغرف التجارية على قرار حظر تجارة الذهب للمنشآت غير المسجلة

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرار برقم 149 لسنة 2023 يحظر علي كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدي مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالنموذج المعد لذلك مع ارفاق صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيان المقر المخصص لعملية التداول والفروع أن وجد والعلامة التجارية والمدير المسؤل للمنشأة التجارية.

الفرق بين الاستثمار في الذهب والعقارات

كيف أثرت الحرب في غزة على سعر الذهب؟

كما ألزم القرار المخاطبين به باخطار مصلحة الدمغة والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل للبيانات الخاصة بنشاطهم، ومنح القرار المخاطبين به مدة ستة أشهر للتسجيل بالمصلحة.

كما الزم القرار المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير او تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يوماً من تاريخ حدوثه، ويٌقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت إجراء التعديلات.

كما نص القرار على أنه من يخالف هذا القرار يٌعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الاموال.

ومن جانبهم أشاد أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقرار الوزاري والذي وصفوه بأنه سيحقق نقلة مهمة علي طريق تنظيم حركة تجارة الذهب والمشغولات الذهبية بالأسواق الداخلية.

وقال المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية إن القرار سيساهم بشكل مباشر في تحقيق الانضباط بالأسواق المحلية وكما سيضمن حقوق التاجر والمستهلك والدولة، مضيفا أن ضبط الأسواق من أي محاولات للتلاعب بحقوق المستهلكين وتنظيم حركة التجارة الداخلية تعد أحد أهم الملفات التي يتبناها مجلس ادارة الشعبة خلال دورته الحالية.

وأشار جيد إلى أن الأسواق قد عانت خلال الفترة الأخيرة من ممارسات غير منظمة وغير شرعية أضرت بحقوق المستهلكين وكانت الشعبة قد اصدرت بيانا في السابع من اكتوبر تحذر فيه المستهلكين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية وغير المسجلة بشكل رسمي لتجارة وتداول الذهب نظرا لما تلقته الشعبة من شكاوى حول تعرض المستهلكين لعمليات نصب ممنهجة علي صفحات وهمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية غير المرخص لها بتداول الذهب والمشغولات الذهبية وبعض المنافذ غير المسجلة بشكل قانوني، وتمثلت الشكاوى في التعرض لشراء مشغولات ذهبية غير مطابقة للمواصفات من حيث الوزن والعيار، شراء مشغولات ذهبية مسروقة وسبائك غير مطابقة لمواصفات البيع.

كما ناشدت الشعبة جموع المستهلكين بعدم شراء المشغولات الذهبية والسبائك من غير المحال الخاضعة للرقابة والتفتيش من مصلحة الدمغة والموازين وأجهزة الدولة المسئولة عن متابعة وتطبيق معايير الجودة لحماية حقوق المستهلك والحفاظ علي الأموال والمدخرات من الوقوع تحت هذه الممارسات، حتي يتسني للجهات الرقابية ممارسة عملها والقيام بالدورالمنوط بها من الرقابة وتوفير الحماية التي تكفلها الدولة لحقوق المستهلك.

وطالب ميلاد جموع التجار بسرعة التسجيل بالغرف التجارية أما بمقر الغرفة التجارية التابع لها أو بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية واستخراج كارنيه عضوية الشعبة والتسجيل بمصلحة الدمغة والموازين حتي لا يقع اي تاجر تحت طائلة العقوبات القانونية أو العمل بشكل غير رسمي.

ومن جانبه، قال المهندس لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة أن الشعبة قد تبنت مجموعة من الملفات منذ انعقاد الدورة الحالية لمجلس الإدارة علي رأسها تنظيم التجارة الداخلية لحماية التاجر والمستهلك وضمان حقوق الدولة وإنهاء النزاعات الضريبية المتعلقة بممارسة نشاط تجارة وإنتاج المغولات الذهبية، بالاضافة إلى ملف تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية لانتاج المشغولات الذهبية وملف تصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق الدولية.

وأشار إلى أن القرار الصادر اليوم يعد خطوة علي طريق التكامل المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنظيم حركة تجارة الذهب والمجوهرات بمصر واذ يوضح مدي تكاتف الجهود لتحقيق تلك الأهداف.