كواليس التحركات الدولية لمحاكمة نتنياهو كمجرم حرب

رغم حالة الحزن المخيمة على الشارع العربي والإسلامي تجاه المجازر الصهيونية على الأراضي في غزة، إلا أن الأيام المقبلة سوف تشهد حراكًا قانونيًا لأول مرة تجاه محاكمة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي كمجرم حرب.

عاجل| إسرائيل تشتعل.. محتجون إسرائيليون يحاولون اقتحام منزل نتنياهو

مظاهرات في القدس المحتلة للمطالبة باستقالة نتنياهو فورا

ويأتي التحرك الدولي بعد زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية غزة، مؤخرا، وشاهد الجرائم الإسرائيلية في غزة، وتعمد الجانب اليهودى منعه من زيارة غزة وزيارة المستشفيات هناك.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إن إسرائيل قامت بمجازر تجاه الأطفال، كما وثقت منظمة العفو الدولية ارتكاب القوات الإسرائيلية هجمات غير قانونية، من بينها غارات عشوائية، تسببت في سقوط أعداد كبيرة بصفوف المدنيين، ويجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب.

وتحدثت المنظمة إلى ناجين وشهود عيان، وحللت صور الأقمار الاصطناعية وتحققت من الصور ومقاطع الفيديو للتحقيق في عمليات القصف الجوي التي نفذتها القوات الإسرائيلية في الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر، والتي أدّت إلى دمار مروّع، وفي بعض الحالات، قضت على عائلات بأكملها.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: «لقد أظهرت القوات الإسرائيلية، في نيتها المعلنة استخدام كافة الوسائل لتدمير حماس، ازدراءً صادمًا لأرواح المدنيين، لقد دمرت شارعًا تلو الآخر من المباني السكنية، مما أسفر عن مقتل المدنيين على نطاق واسع وتدمير البنية التحتية الأساسية، بينما تؤدي القيود الجديدة التي فرضتها إلى النفاد السريع للمياه والأدوية والوقود والكهرباء في غزة».

وركزت المنظمة على 5 هجمات غير قانونية ضربت مباني سكنية ومخيمًا للاجئين ومنزلًا عامرًا بالسكان وسوقًا عامة ويزعم الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم أهدافًا عسكرية فقط، ولكن في عدد من الحالات، لم تجد منظمة العفو الدولية أي دليل على وجود مقاتلين أو أهداف عسكرية أخرى في المنطقة المجاورة، وقت وقوع الهجمات.

وأضافت «كالامار»: «يشير بحثنا إلى وجود أدلة دامغة على وقوع جرائم حرب في حملة القصف الإسرائيلية، والتي يجب التحقيق فيها بشكل عاجل، إن عقودًا من الإفلات من العقاب والظلم والمستوى غير المسبوق من الموت والدمار الناجم عن الهجوم الحالي لن تؤدي إلا إلى مزيد من العنف، وعدم الاستقرار في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة».

وطالبت منظمة العفو الدولية، إسراع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في تحقيقاته الجارية لجمع أدلة جرائم الحرب، بموجب القانون الدولي من قبل جميع الأطراف، مؤكدة أنه دون تحقيق العدالة وتفكيك نظام الأبارتهايد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، لن تكون هناك نهاية لمعاناة المدنيين المروعة التي نشهدها.

التحرك تجاه محاكمة نتنياهو كمجرم حرب، جاء خارجيا وأوروبيا، فلأول مرة قالت الوزيرة إيوني بيلارا القائمة بأعمال وزير الحقوق الاجتماعية الإسباني، أن إسرائيل تنفذ إبادة جماعية مخططة في غزة ويجب محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب.

ودعت بيلارا حزب العمال الاشتراكي، الحزب المكلف بتشكيل الحكومة، إلى العمل معًا لتقديم التماس إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها نتنياهو.

أدلة دامغة

من جانبه، قال الدكتور رجب عبد المنعم، أستاذ القانون الدولي، إنه بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب على جميع أطراف النزاع، في جميع الأوقات، التمييز بين المدنيين والأعيان المدنية، والمقاتلين والأهداف العسكرية، وتوجيه هجماتهم فقط على المقاتلين والأهداف العسكرية؛ فالهجمات المباشرة على المدنيين أو الأعيان المدنية محظورة، وتُعتبر جرائم حرب.

وتابع: «كما تُحظر أيضًا الهجمات العشوائية تلك التي لا يمكن أن تميّز بين ما هو مدني وما هو عسكري على النحو المطلوب، وعندما يؤدي هجوم عشوائي إلى مقتل أو إصابة مدنيين، فإنه يرقى إلى جريمة حرب، كما يُحظر أي هجوم غير متناسب وهو الهجوم الذي يكون فيه الضرر المتوقع للمدنيين والأعيان المدنية مفرطًا في تجاوز ما يُنتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ومباشرة».

وأوضح الدكتور رجب عبد المنعم، أن هناك أدلة دامغة حصلت عليها منظمة العفو الدولية بالوثائق والفيديوهات تؤكد أن إسرائيل قامت بقتل الأطفال والمدنيين بالترصد والتعمد.

ووفقًا للنتائج التي خلصت إليها منظمة العفو الدولية، لم تكُن هناك أهداف عسكرية في المنزل أو في المنطقة المجاورة له مباشرة، مما يشير إلى أن هذا قد يكون هجومًا مباشرًا على المدنيين أو على أعيان مدنية، وهو أمر محظور ويُعد جريمة حرب.

التحرك العربي

من جانبه، دعا الدكتور محمد سالم أستاذ القانون الدولي والإنساني، إلى ضرورة تحرك الشعوب والمنظمات العربية لتقديم بلاغات رسمية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تتضمن توثيقًا لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال رابط إلكتروني للمحكمة، مستغلين بيانات منظمة العفو الدولية ضد إسرائيل، وكذلك تصريحات المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية الأخيرة عن جرائم تل أبيب في غزة.

وأوضح أن تصرفات قوات الاحتلال تنتهك القانون الدولي، وأن اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين تُجرم مثل هذه الأفعال.

وتابع أستاذ القانون الدولي، إن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينص صراحةً على اختصاص المحكمة بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية والحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف أن توثيق هذه الجرائم وتقديم الأدلة عليها يمثل خطوة أساسية نحو محاكمة المسئولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإنزال العقاب الرادع بمرتكبيها، موكدًا أن محاسبة المجرمين أمام القضاء الدولي يُعد حقًا أصيلًا لضحايا العدوان.