خطة 9 وزارات لاستخدام الذكاء الاصطناعى في تقديم الخدمات للمواطنين

يشهد العالم حاليًا انتشارا متزايدًا  للذكاء الاصطناعي، فأصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ولا يمكن الاستغناء عنه، بل ويؤدي مهام مُعقدة، لذلك حرصت الدولة المصرية، خلال فترة رئاسة الرئيس السيسي، في تسابق العالم سريعا وتنفيذ استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعى والتوسع في التحول الرقمي وتقنيات الـ«AI» بما يتواكب مع معطيات العصر الرقمى؛ من أجل تطويع تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى لخدمة المجتمع المصرى فى كافة مجالاته وللإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتستعرض «النبأ»، في السطور التالية، كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في العديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات المصرية؛ مما يعود بالنفع على المواطن المصري.

وزارة العدل

وتعكف وزارة العدل على خطة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في أساليب وأدوات العمل على نحو من شأنه مواكبة العصر وينعكس على جودة العمل وتحقيق راحة المواطن، وذلك في إطار آفاق الرقمنة التي تحققت في الجمهورية الجديدة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور على محمد محمود مستشار ورئيس محكمة سابق، إن منظومة العدالة في مصر بقطاعاتها المختلفة في تطور مستمر، وذلك بسبب حرص القيادة السياسية على أن يكون عنوانها مواكبة العصر والتنمية والبناء وإنهاء المشاكل والأزمات المزمنة التي ما دام عانى بسببها المواطن على مدى عقود طويلة، وحقه في تلقي خدمة مميزة دون معوقات.

وأضاف «محمود»، أن عملية التطوير الشاملة داخل منظومة القضاء وأجهزتها المعاونة نجحت في التخلص بالكامل من جميع مشكلات التوثيق والشهر العقاري بكافة تفاصيلها، من خلال التوسع في إنشاء مكاتب التوثيق والشهر العقاري بصورة كبيرة، وربطها بنظام رقمي موحد، واعتماد المحررات الإلكترونية المؤمنة، وتمكين المواطنين من استعمال تطبيقات الهاتف المحمول ومنصة مصر الرقمية وموقع وزارة العدل، وإدخال التعديلات التشريعية اللازمة لتيسير تسجيل العقارات.

وتابع أن القانون الجديد للشهر العقاري الذي وضعته وزارة العدل دخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر مايو الماضي، ليتيح تيسيرات واسعة في مجال تسجيل ملكية العقارات على نحو يزيل أسباب عزوف المواطنين عن تسجيل عقاراتهم، بما تضمنه من تسهيل نقل الملكيات وفصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، ووضع سقف زمني لا يتجاوز 37 يومًا لإنهاء عملية التسجيل، وعدم المغالاة في تحديد رسوم التسجيل التي لا تزيد عن 3900 جنيه وإضافة جهات عدة لتسهيل الحصول على خرائط الرفع المساحي.

واستكمل أن وزارة العدل أدخلت «التقاضي الإلكتروني» إلى منظومة العدالة في إطار رؤية الدولة المصرية الرامية نحو التحول الرقمي، حيث أصبحت المحاكم تنظر في أمر تجديد المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات والقضايا عن بُعد، وذلك بعدما جرى اعتماد الدوائر التلفزيونية المغلقة في المحاكم وربطها مع السجون المركزية، على نحو كان من شأنه حماية المتهمين من تبعات النقل من السجون إلى المحاكم في ظل الوضع الوبائي لجائحة كورونا، فضلًا عن توفير الجهد ونفقات التنقل والتأمين في تلك العملية.

وأكد الدكتور على محمد محمود، أن وزارة العدل اعتمدت الذكاء الصناعي من خلال برامج متخصصة تقوم على تحويل الحوار داخل قاعة الجلسات، من مرافعات شفوية وطلبات، إلى نصوص مكتوبة ومحررة تُطبع في نهاية الجلسات، عوضًا عن الوسائل التقليدية في كتابة محاضر الجلسات، إلى جانب مشروع «إنفاذ القانون» الذي بدأ العمل به حاليا في نحو 9 محافظات ويقوم على ميكنة جميع المحاكم وربطها إلكترونيًا مع عدد من الوزارة وأقسام الشرطة، بحيث يكون تداول الدعوى بدءًا من قيد المحضر في قسم الشرطة، وانتهاء بصدور حكم في الدعوى وتنفيذه بصورة إلكترونية كاملة.

كما شملت عملية التطوير مجالات قيد الدعاوى إلكترونية، والسداد الإلكتروني للرسوم القضائية، والإخطار بمواعيد جلسات المحاكم عبر الأساليب الرقمية، وإمكانية الحصول على عدد كبير من المحررات والشهادات الإلكترونية التي أصبحت مؤمنة وفق أعلى المعايير العالمية، من المحاكم الاقتصادية والابتدائية من خلال وحدات إلكترونية ماكينات تقوم بإصدارها في أقل من 5 دقائق بديلًا عن التوجه إلى مقر المحكمة والسير في دائرة الإجراءات التقليدية.

وتابع أن وزارة العدل  تعمل على التوسع في إنشاء المكاتب الجديدة لقطاع الخبراء بالتوازي مع التحول الرقمي في عملها، والتدريب المستمر للخبراء العاملين، وإدخال أجهزة حديثة في قطاع الطب الشرعي ورفع الطاقة الاستيعابية لدار التشريح الرئيسية بمنطقة زينهم، وكذلك مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمعامل الكيماوية، على نحو أسهم بفاعلية في الانتهاء من إنجاز الغالبية العظمى من القضايا المتأخرة.

وزارة الصحة

وتسعى وزارة الصحة والسكان، إلى التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، لحرصها المستمر على صحة وسلامة المواطنين، ولمعرفتها بأن التحول الرقمي هو حجر الزاوية لأي مجتمع يسعى للارتقاء وتطوير خدماته الصحية من كل الجوانب.

من جانبه، قال الدكتور وائل العطار، الأستاذ المساعد في الهندسة الطبية الحيوية بجامعة النيل، ومدير برنامج الذكاء الاصطناعي الإفريقي، إن استخدام بصمة الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية آخذة في التوسع، وباتت تقنياته جزءًا لا يتجزأ من الرعاية الصحية الحديثة، مما أحدث ثورة في رعاية المرضى والبحوث والبنية التحتية الطبية، كما أتاحت المزيد من الدقة في التشخيص.

وأضاف «العطار»، أن أهمية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأعراض الأمراض الخطرة والمزمنة، خصوصًا أمراض القلب والأوعية الدموية، موضحا أن استخدام هذه الأدوات سيغير صورة الخدمات الصحية التقليدية في المستقبل القريب.

وزارة الزراعة

وتطرق وزارة الزراعة أبوابا جديدة لزيادة الإنتاج والمساحة؛ من أجل تلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة للمواطنين، حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دورا مهما في تعزيز القدرة على إنتاج الغذاء، والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، مما يؤدى إلى تحسين جودة الأراضي وإنتاجية المحاصيل الزراعية، وتوفير الوقت وتكاليف العمالة.

في هذا السياق، قال الدكتور محمد السيد عبدالعزيز، أستاذ مساعد علوم الذكاء الاصطناعي بجامعة الجلالة، إن الزراعة قطاعًا حيويًا في مصر، حيث تعتمد عليها الكثير من الصناعات الأخرى وتعمل بها نسبة كبيرة من العمالة، ولذلك فإن استخدام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في هذا المجال ضرورة مُلّحة لتحسين الإنتاجية وزيادة الصادرات الزراعية، ودعم الاقتصاد المصري بشكل عام.

وأضاف «عبد العزيز»، أن مصر تعتبر من الدول الرائدة في مجال الزراعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تمتلك مساحات زراعية على نطاق واسع وكذلك مناخ مناسب لزراعة عدد كبير من المحاصيل.

وتابع أنه يمكن استخدام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لجمع البيانات عن الموارد الزراعية، مثل التربة والمياه والمناخ، وتحليلها لتحديد كمية المياه والمغذيات التي يحتاجها كل نوع من المحاصيل، والتحكم في ري المحاصيل بطريقة فعالة، ولتحسين إنتاجية المحاصيل، معقبًا: «وذلك عن طريق تحليل البيانات الزراعية المتاحة، ولتحليل البيانات الزراعية وتحديد أفضل السلالات لتحقيق أعلى جودة في المحاصيل، ولتقليل التكاليف وذلك عن طريق تحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية وتحسين إدارة العمليات الزراعية، ولتحليل بيانات الطقس وتحسين التنبؤات المناخية، مما يساعد على تخطيط العمليات الزراعية وتحسين الإنتاجية».

واستكمل حديثه، قائلًا: «بالإضافة إلى تحسين جودة المحاصيل وكميات الإنتاج، وهذا يساعد على تحسين الصادرات الزراعية وزيادة الدخل القومي، ولتطوير الزراعة الرقمية، حيث يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الاستشعار عن بعد وإنترنت الأشياء، لتحسين إنتاجية المحاصيل وجعل العمليات الزراعية أكثر كفاءة ودقة».

وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي

ويتجه التعليم بشكل عام في مصر نحو التحول الرقمي ولا سيما الذكاء الاصطناعي لما له أهمية كبيرة في التطور السريع للمنظومة التعليمية والجامعية، وتمكين الطلاب وإعدادهم لمستقبل واعد في عالم معتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتوفير فرص عمل لهم

في هذا السياق، قال الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إنه يجب التأكيد على أننا نعيش الآن في ظل ثورة رقمية ومعلوماتية هائلة ومن أبرز أدواتها وأكثرها تأثيرا الذكاء الاصطناعي، لذلك تهتم المنظومة التعليمية بهذا المجال بقوة لإعداد أجيال قادرة على البناء والتنمية في ظل تحول كافة نواحي الحياة نحو الرقمنة.

وأضاف «حجازي»، أن الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانيات هائلة للسيطرة وتوفير الجهد، والمال، والدقة، والسرعة، والكفاءة، وهناك الكثير من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتي تم تجربتها بالفعل وأثبتت فاعليتها وتفوقها مثل «Chat GPT» وغيرها.

وتابع أنه يمكن الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقديم تعليم بمستويات ونماذج مختلفة يراعي الفروق الفردية ويتكيف وفقا لاحتياجات الطلاب، وفي إدارة المدارس والفصول، وإجراء التقييمات، وجمع الملاحظات، واتخاذ القرارات، والتخطيط للدروس، ومساعدة المعلمين في إعداد وتنفيذ الدروس واختبار الطلاب، وتقديم التغذية الراجعة المناسبة، وتقييم الأداء والخطط التعليمية والمناهج والكشف نقاط الضعف، وتحسين عملية التعلم.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي قادر على إنشاء تواصل فعال مع الطلاب والتفاعل معهم بل والتعرف على مشاعرهم والتكيف معها، ولا زال هناك الكثير والكثير من الحلول التي يمكن أن يقدمها الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية التعلم.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن  هناك بعض المخاوف من الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي وتدني القدرات المعرفية الأساسية للأفراد، ومن المخاوف، أيضا، ما يتعلق بالجانب الأخلاقي وسوء الاستخدام ومنها ما يتعلق بفرط الاستخدام، وإدمان الإنترنت، ومنها ما يتعلق بالقصور في المهارات الاجتماعية نتيجة الاعتماد الكبير على الذكاء الاصطناعي، حيث الشعور بالانطواء والعزلة وضعف أو تدني المهارات الاجتماعية، مشددا على ضرورة أخذ هذه المخاوف بعين الاعتبار واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتلافيها.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد العربي، نائب رئيس الجامعة الكندية، إن الذكاء الاصطناعي تغلغل في العديد من جوانب حياتنا اليومية، مع تطبيقات الإنترنت الشائعة والهواتف الذكية وحتى الأجهزة المنزلية، وبدأ بالفعل في مجال التعليم  العالي والبحث العلمي، مما سيوفر إمكانيات قوية لتوسيع التدريس وتعزيز التعلم.

وأضاف «العربي»، أن الذكاء الاصطناعي يساعد المدرسين في الدعم التعليمي، والتعلّم المخصّص من خلال تحليل البيانات المتعلقة بأداء الطلاب وسلوكهم، وتحديد المجالات التي يجد فيها الطلاب صعوبات، إلى جانب تقديم توصيات مخصّصة لتحسين مردودية التعلّم، ويُستخدَم للمساعدة في تطوير أنظمة التعلّم التي تضبط مستوى صعوبة المهام والتقييمات بناءً على الاحتياجات والقدرات الفردية لكلّ طالب، مما يتيح للمدرسين تقييم الإنجازات التعليمية للطلاب بدقة، وتحديد مجالات التحسين ومساعدة الطلاب على فهم نقاط القوة والضعف لديهم أثناء تطوير عادات الدراسة الفعالة. 

وتابع نائب رئيس الجامعة الكندية، أن استخدام الذكاء الاصطناعي يوفر نقطة انطلاق وتحسين جودة المنشورات العلمية، إلى جانب مساعدة الباحثين على التأكّد من أن الملخّصات والمقدمات والاستنتاجات ملائمة ودقيقة، لافتا إلى أن هذه الخطوة مهمة بشكلٍ خاص لمجالات الصيدلة والطب، حيث يمكن أن تؤثر الدقة في المنشورات العلمية بشكلٍ كبير على السلامة والصحة العامة.

وزارة الشباب والرياضة

وتقدم وزارة الشباب والرياضة، في الآونة الأخيرة، عددا من الدورات التدريبية وورش العمل لتنمية وتوعية أفكار الشباب على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحقيق مستقبل باهر لشبابنا، وتحقيق التنمية المستدامة لـ2030.

من جانبه، قال الدكتور أحمد جلال، أستاذ جامعي ومدير إحدى إدارات للشباب والرياضة، إنه في ظل السعي إلى بناء مجتمع المعرفة تتكاثف جهود جميع المؤسسات لبناء وتنمية المجتمعات وخاصة بناء قدرات الشباب للمشاركة بإيجابية في تحقيق التنمية المستدامة، متابعًا: «لذلك تعاونت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ مشروع "تفعيل دور مراكز التنمية الرقمية بمراكز الشباب والرياضة"، والذي يعني بالتطوير المؤسسي لمراكز الشباب وإتاحة الإمكانيات الثقافية، والتعليمية، والتدريبية لتنفيذ برامج التنمية عن طريق نشر الوعي، وتعميم المعرفة، والتعليم، والتدريب، والتثقيف، والعمل».

وأضاف «جلال» أن تفعيل دور الشباب في تحقيق التنمية الرقمية وبناء مجتمع رقمي يواكب استراتيجية الدولة في التحول الرقمي ويشارك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين ورفع القدرات التنافسية للشباب باستخدام أحدث أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لزيادة فرص التشغيل وخاصة من خلال منصات العمل الحر.

وتابع أن تفعيل دور الشباب في تحقيق التنمية الرقمية يتم عن طريق بناء مجتمع رقمي من خلال شبكة مراكز رقمية في المحافظات لتقديم خدمات التدريب والاستشارات، وتطوير القدرات الرقمية للكوادر البشرية بمراكز الشباب التي تملك البنية التكنولوجية، وتأهيل الكوادر الإدارية والتدريبية بالمراكز الرقمية لتقديم الاستشارات والتدريبات المختلفة؛ ونشر ثقافة العمل الحر للحصول على عائد مادي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتقديم الخدمات التدريبية على البرامج المستحدثة في تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال وتمكين المرأة والتسويق الرقمي.

وزارة الصناعة والتجارة

وتشارك وزارة التجارة والصناعة، باقي الوزارات في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق التطور السريع في كل المجالات لخدمة المواطن وتسهيل عليه من خلال توفير التطور في الصناعات المصرية والتجارية مما يحقق فرص عمل للكثير من الشباب. 

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمود على، أستاذ جامعي وعضو اتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع الصناعة المصرية من القطاعات التي تسعى الحكومة إلى تطويرها وترسيخ المفاهيم العلمية في كل مجالات الصناعة والتجارة مثل: الذكاء الاصطناعي وتطبيقات البيانات الضخمة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ونظم وتطبيقات الروبوتات ونظم التحكم والأنظمة الآلية، وتقنيات وتطبيقات السجلات الرقمية وسلاسل الكتل، والتشغيل الآلي ومعالجة البيانات وإدارتها، وإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية، ومنظومات التوأمة الرقمية والواقع المعزز والواقع الافتراضي، وأنظمة حصاد الطاقة والأنظمة المدمجة.

وأضاف عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة المصرية تسعى إلى تطبيق الاستدامة في مجال الصناعة لرفع مستوى الصناعة من خلال برامج البحوث والتطوير في الجهاز التي تستخدم آليات متنوعة على المدى القصير والمتوسط والبعيد لتحقيق طفرات في العديد من المجالات التكنولوجية المتقدمة ذات المردود الإيجابي على قطاع الاتصالات في مصر، بالإضافة إلى تطوير آليات لجذب عناصر من شباب الباحثين وتمكين المشاركة الفعالة لكل الفئات المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بما فيها المرأة.

وزارة السياحة والآثار

وتسابق وزارة السياحة والآثار، الوزارات الأخرى في تحقيق مستقبل عامر للشباب ولمصر عموما، ولتحقيق التنمية المستدامة، لذلك تعمل على التطوير وإدخال الذكاء الاصطناعى في كل جوانب عملها. 

من جهتها، قالت الدكتورة هبة الله حسن، خبيرة السياحة، إن الذكاء الاصطناعي في مجال السياحة يساعد على تطوير منظومة السياحة والسفر، مضيفة أنه في الوقت الحالي تم دمج الذكاء الاصطناعي في العديد من مجالات صناعة السفر والسياحة، وساعد ذلك في جدولة الرحلات، والخدمات المقدّمة في المطارات، واستكشاف المطاعم والمتاحف والأماكن الترفيهية، والخدمات الفندقية، وسهولة السفر حول العالم ومنها: أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة على نطاق واسع في المطارات هذه الأيام، مثل أنظمة التعرف على الوجه وأجهزة فحص أمن المطارات، 

وتابعت أن الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر موثوقية وجاذبيةً للأعمال، وذلك لكونه حلًا اقتصاديًا يوفّر الكثير من ساعات عمل الموظفين ويستطيع العمل على مدار الساعة، لافتة إلى أنه في المستقبل سوف يتم اكتشاف كيفية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة السفر باستخدام أمثلة من الحياة الواقعية.

وأشارت إلى أن الشركات اليوم تمتلك القدرة على جمع كميات هائلة من البيانات وتخزينها وتحليلها، مما يعطيها القدرة على تمكين حلول الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في المهام التي تكسبها سمعةً جاذبةً للعملاء، وتحسين تخصيص الخدمات والتوصيات المقدّمة للعملاء، وضمان الاستجابة السريعة، فلم يعد المسافرون بحاجة إلى زيارة وكالات السفر لحجز الرحلات أو البحث عن أماكن إقامة.

وأكدت الخبيرة السياحية، أنه من المتوقع أن يصبح السفر وحجز الرحلات والأنشطة السياحية أكثر تخصيصًا للاحتياجات الفردية بفضل إمكانيات الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للأنظمة الذكية أن تتكامل مع أجهزة اللياقة البدنية القابلة للارتداء والساعات الذكية، فتستطيع تطبيقات الهاتف الذكية مراقبة الظروف الصحية للمسافرين والركاب، وتقترح لهم أنشطة أكثر أمانًا ومسارات أقل ازدحامًا أثناء التنقل وأكثر ملائمة لهم.

وفي نفس السياق، قال مختار الكسبان، الباحث في علم الآثار، إن الذكاء الاصطناعي يستخدم كمرجع فيما يتعلق بالمواقع الأثرية والتاريخية بالمشاركة مع هيئة الأبحاث الجيولوجية للكشف مواقع معينة. 

وأضاف «الكسباني»، أن استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية الكشف الآثار الفرعونية القديمة سيكون مكسبًا كبيرًا، إذا نجحت المحاولات في الكشف الآثار والحفاظ على قيمتها الأثرية وتكوين أقرب صورة لها عبر الخوارزميات الموجودة.

وتابع الباحث في علم الآثار، أن أكبر مثال لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف تماثيل «سقنن رع» في مدينة الأقصر والمحفوظة الآن في متحف الحضارة المصري، حيث تم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للتعرف عليها بشكل خاص واحتمال تكوين شكلها الطبيعي، بالإضافة إلى التعرف على أسباب وفاة الشخصيات أو ما أصابها من أمراض، فتماثيل سقنن رع التي تبيّن تكتيف الأيادي، ظهر أن الإيماءة كانت تمثل طريقة العبادة وأنها من ملحمة كبيرة جدًا، ما سمح لإعادة التمثال وإجراء عملية التحنيط اللازمة له كملك، ليدفن بعد ذلك في الأراضي المصرية.

وزارة الأوقاف

وأكدت وزارة الأوقاف، أن التعامل مع الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد خيار متاح بل هو ضرورة لا غنى عنها، وإضافة لكل فنون المعرفة وليس بديلا عنها.

وقال الدكتور أحمد أبو رحاب مشرف ومفتش بوزارة الأوقاف، إن دعم وتوجيهات الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي يجب أن يستغل بشكل صحيح، مضيفا أن الذكاء الاصطناعي يستخدم  في خدمة مشروعنا الدعوي العلمي التثقيفي الهادف، وإلى نشر الفكر الوسطي المستنير الذي يبني ولا يهدم، ويعمر ويصنع الحضارة الإنسانية الشاملة الراقية.

وأضاف «أبو رحاب» أن التعامل مع الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد خيار متاح بل هو ضرورة لا غنى عنها، فهو إضافة لكل فنون المعرفة وليس بديلا عنها، لافتا إلى أنه سيستخدم في خدمة الخطاب الديني الرشيد.

وتابع أن لدينا محاولات للاجتهاد والبحث حول اقتحام الذكاء الاصطناعي، لأن العالم الآن بأكمله اقتحم هذا المجال وعلينا التثقيف بأهمية هذا المجال والتعاون بين الجميع.

 وأكد المفتش بوزارة الأوقاف، أن الرئيس السيسي يقدم دعما كبيرا للفكر الوسطي على المستوى الدولي، لبناء الوعي الرشيد والفكر الديني الوسطي المستنير، وكذلك دعم للأئمة والواعظات علميًّا وماديًّا وثقافيًّا.