الورقي
تحت تهديد السلاح.. القبض على المتهمين بسرقة شخص بالإكراه في القليوبية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من (تاجر مفروشات، مقيم بدائرة المركز) أنه حال سيره مترجلًا بإحدى الطرق بدائرة المركز قام شخصان باعتراض طريقه وتهديده بالأسلحة النارية (فرد محلي- بندقية خرطوش) لسرقته وحال مقاومته لهما قاما بالتعدى عليه بالضرب بكعب السلاح وإحداث إصابته بجروح متفرقة بالجسم واستوليا منه على (هاتفه المحمول- ومبلغ مالى) ولإذا بالهرب.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة المركز)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهم الواقعة وأرشدا عن (السلاحين المستخدمين وعدد من الطلقات- الهاتف المحمول والمبلغ المالى المستولى عليهما).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة بالإكراه في القانون المصري
تجدر الإشارة إلى، أن السرقة دون إكراه هي عبارة عن ارتكاب جريمة سرقة مال الغير دون وجه حق، أو الاستيلاء على ممتلكات الغير، وتعد جنحة وعقوبتها تكون بالسجن لمدة لا تتجاوز عن 3 سنوات تبعًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات المصري التي تنص على أنه:” يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من ارتكب جريمة سرقة، لم يتوفر فيها أي جروح أو إصابات أو تكون بالإكراه”.
بينما السرقة بالإكراه في القانون المصري هي عبارة عن سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح ينتج عنها إثارة الرعب في نفوس الضحايا وجميع المواطنين، وتختلف طرق ارتكاب السرقة بالإكراه فتكون أما مادية أو معنوية، وتتمثل عقوبة السرقة بالاكراه بالسجن المشدد لمرتكبي جريمة السرقة بالاكراه وفقا لنص مادة السرقة بالإكراه 314 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على الآتي:” يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، كل من ارتكب سرقة بإلاكراه، سواء في الطرق العامة أو وسائل النقل، وفى حالة إصابة مالك السيارة بجروح، فتتحول الجريمة من جنحة سرقة إلى جناية”.
شروط السرقة بالإكراه
شروط تشديد عقوبة السرقة بالإكراه ترجع إلى الآتي:
يشترط أن يكون الإكراه موجه إلى إنسان سواء كان هذا الشخص هو المجني عليه، أو شخص أخر يدافع عن المجني عليه، أو شخص أخر يمنع المجرمين من ارتكاب جريمة السرقة.
يجب أن يكون الإكراه الهدف الأساسي لارتكاب جريمة السرقة كأن يستخدم المجرم السلاح في سرقة الشيء الذي يرغب في سرقته، أو يستخدم المجرم الإكراه للاحتفاظ بالمسروق، أو للفرار به.
مع العلم بأنه في حالة اعتداء المجرم على شخص بالضرب ولم يكن الاعتداء بقصد السرقة حتى إن قام المجرم بسرقة المجني عليه.
فإن المجرم في هذه الحالة يعاقب على جريمة السرقة دون إكراه جريمة الضرب، ولهذا يشترط للتشدد أن يكون الإكراه استخدم في جريمة السرقة من البداية.
يشترط حدوث الإكراه منذ الشروع في السرقة، وذلك لتطبيق العقوبة المشددة على المجرم، بينما في حالة استخدام المجرم وسيلة الإكراه بعد الحصول على الشيء المسروق.
والإكراه في هذه الحالة لا يعتبر جريمة يستحق المجرم العقاب عليها، بينما يعتبر القانون جريمة الإكراه قد وقعت عند الاعتماد عليها قبل الحصول على المسروقات.
