الورقي
تحدث عن سد النهضة والأزمة الاقتصادية والتغول على القضاء.. تصريحات نارية لـ«عبد السند يمامة»
قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي في مؤتمره الانتخابي الأول الذي عقد بمحافظة الدقهلية، إن اختيار محافظة الدقهلية لإقامة أول مؤتمر انتخابي كان لسبب موضوعي وهو أن المؤتمر سوف يشهد تنظيما جيدا، وهذا ما حدث بالفعل.
وأضاف رئيس الوفد أننا وضعنا عنوان المؤتمر: "غزة في قلب الوفد"، لأن حزب الوفد معنيّ بهذه القضية منذ سنوات طويلة، وله مواقف في القضايا العربية بشكل عام.
وأوضح رئيس الوفد، أنه منذ بداية حرب غزة وجدنا دعما وتحركا عسكريا كبيرا من أمريكا، وهذا يؤكد أهمية إسرائيل بالنسبة لأمريكا، مشيرا إلى أن من سيحدد انتهاء الحرب الحالية ليس العرب، إلا أن مصر تبذل ما تستطيع رغم إمكانياتها المحدودة.
وتابع، رئيس الوفد قائلا "نحن نتحمل المسؤولية والأمة العربية كلها عندها قصور، وهناك خطوات لم نقم بها والدور لم يكن على المستوى المطلوب"، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى التضامن والترابط لأن التخاذل مرفوض وسوف نسأل جميعا أمام الله، ولذلك سننتظر ما ستسفر عنه قمة الرياض العاجلة".
وعبر يمامة، عن سعادته بالمشهد الجميل الذي رآه في المؤتمر الانتخابي الأول للحملة الانتخابية، موجها التحية للقائمين على المؤتمر وتنظيمه، وعلى رأسهم النائب طارق عبدالعزيز ولجنة الوفد بالدقهلية.
وأكد رئيس الوفد، أنه ترشح للرئاسة وكان يجب أن يترشح، لأن الوفد حزب سياسي وهناك استحقاق دستوري نحتاج إلى المشاركة فيه، ولذلك كان يجب أن أتقدم للانتخابات ورشحني لخوض انتخابات الرئاسة هيئات الوفد ووافقوا بشكل جماعي.
وأضاف رئيس الوفد أن الأمر ليس مشاركة سياسية فقط وإنما لإنقاذ مصر لأنها في أزمة، وخاصة الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار بشكل كبير"، لافتا إلى أن الأزمة الاقتصادية عرض لمرض ولدينا حلول لهذه الأزمة.
وأشار رئيس الوفد إلى أن مصر للأسف أصبحت متأخرة في مجالات الصحة والاقتصاد والتعليم ولا بد أن نعمل بكل إصرارا للخروج من هذه المشاكل، لأننا على عتبة موقف خطير والبلد لا تحتمل أكثر من ذلك، مضيفا "١٠ سنوات كفاية".
وأوضح يمامة، أنه منذ توليه رئاسة الوفد لم يمس ودائع الحزب أو أمواله، كما بدأ صرف المرتبات للعاملين والصحفيين بانتظام والمعاشات أيضا، وكل ذلك من أجل الوفد حزب الأمة، قائلا" كل المصريين وفديون لأن الوفد هو حزب مصر وينفرد بأنه طالب بالاستقلال لمصر كلها بعد جمع التوكيلات الشعبية للزعيم سعد زغلول، وان الوفد ما زال باقيا وسيبقى دائما.
وأوضح رئيس الوفد أن أهم المحاور في البرنامج الانتخابي، تتمثل في إصلاح التعليم، مشيرا إلى أن حكومات حزب الوفد كانت تقوم بتخصيص ٢٠ % من موازنة الدولة للتعليم قبل سنة 1952 عندما كان في السلطة والآن النسبة أقل بكثير، ولذلك نعاني من ظاهرة الدروس الخصوصية والتعليم الموازي.
وأضاف رئيس الوفد قائلا "نحن في ذيل قائمة الدول في التعليم ومن يريد أن يبحث فكل ذلك متواجد على موقع جوجل ولكن ممكن نتقدم باستلهام التجربة الأمريكية عندما تم تعيين لجنة متخصصة استغرقت 18 شهرا من العمل وأخرجت تقريرا لأنها لم تكن في المصاف الأول ولذلك يجب اختيار هيئة قومية لا تتأثر بتغيير الوزير ولها قرارات مستقلة للنهوض بالتعليم".
وأشار “يمامة” إلى أن المحور الثاني في البرنامج الانتخابي هو الإصلاح التشريعي، وذلك من خلال ضبط المنظومة القانونية بعد ما حدث من إخلال في التوازن بين السلطات، بعد تغول السلطة التنفيذية على استقلال القضاء خلال السنوات الماضية.
لافتا إلى تدخل رئيس الدولة في اختيار وتعيين القضاة في المجالس العليا.وتابع رئيس الوفد قائلا" الإصلاح التشريعي والنظام القانوني هو أمر مهم للغاية، وأن رؤيته في هذا المحور إضافة بعض التعديلات على دستور ٢٠١٩ وهناك حاجة لإضافة نصوص دستورية جديدة تمنح مجلس الشيوخ مزيدا من الحريات خاصة أن مجلس الشيوخ أصبح منزوع السلطة التشريعية.
وأضاف أن المحور التشريعي لبرنامجه الانتخابي يهدف إلى تحقيق التوازن بين اختصاصات رئيس الجمهورية، واختصاصات السلطة القضائية في الدولة، والتي من أبرزها الهيئة القضائية والمحكمة الدستورية في الدولة، وهي مؤسسات لا بد من أن تكون مستقلة تماما.
وأشار رئيس الوفد إلى أن رؤيته للإصلاح التشريعي تهدف إلى تحقيق انتعاشة لمجلس الشيوخ الذي كان تجربة ناجحة خلال فترة ثورة ٢٥ يناير وقبلها وزيادة اختصاصاته التشريعية، إلى جانب أهمية اختلاف اختصاص مجلس الشيوخ عن مجلس النواب من أجل تحقيق التكامل قائلا: «من الضروري وجود تعديل دستوري يجعل مجلس الشيوخ شريكا مع مجلس النواب في السلطة التشريعية لخلق بيئة تشريعية سليمة»
وتابع: أما المحور الثالث فهو المحور الاقتصادي، حيث أن مصر تعاني من أزمة اقتصادية، وتراجع للقوة الشرائية وقيمة الجنيه المصري منذ 2014 حتى الآن، فقد خسر الجنيه 85% من قيمته والأسعار زادت 10 مرات لكل السلع، في الوقت الذي لم يكن هناك زيادة في الدخول 10 أضعاف كما حدثت زيادة في الأسعار.
وأضاف: "الحل هو أن نعهد بالإصلاح الاقتصادي لمجموعة متخصصة في المالية والاقتصاد، لأن إصلاح البلد يقوم به علماء وأساتذة ينحوا جانبا المسألة الحزبية ويفكروا فقط في مصلحة البلد، ولا بد أن نترك المساحة للقطاع الخاص للاستفادة من فرض الضرائب وتوفير فرص العمل للمواطنين وزيادة الاستثمارات الأجنبية، لأن وجود الدولة في أي قطاع لن يشجع المستثمر على الدخول فيه".
وأكد أنه يمكن حل المشكلة الاقتصادية من خلال برنامج ومنهج صحيح وعدم التدخل في أعمال اللجان المتخصصة، لأنه لا يوجد شخص واحد يفهم في كل شئ، وأن الاقتصاد علم يقوم على دراسات الجدوى والتخصص وبه مدارس مختلفة، ولذلك يجب احترام هذا الأمر عند الإصلاح الاقتصادي.
ولفت إلى أن المحور الرابع هو الحفاظ على حصتنا التاريخية في نهر النيل من خطر السد الأثيوبي، لأن ذلك خطر داهم، ومعظم الشعب والزراعة يعتمد على النيل، الذي تحكمه قواعد دولية ويجب على أي دولة ألا تعتدي على حقوق دول المصب.
وأوضح أن مصر ضيعت فرصة حل قضية سد النهضة خلال السنوات الماضية، بسبب اتفاق المبادئ بين مصر والسودان وأثيوبيا، الذي لم تلتزم به الأخيرة، لأنه خطير وينتقص من سيادة مصر، وتم الاتفاق على أن حل أي منازعات يكون من خلال التفاوض، ويجب الانسحاب من تلك الاتفاقية.
