قرار جديد بشأن عصابة الاتجار بالبشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية فى المعصرة

قررت محكمة جنايات المعصرة، تأجيل محاكمة 10 أشخاص قاموا بتكوين عصابة إجرامية منظمة غرضها الاتجار بالبشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، للشهر المقبل للمرافعة، بعدما كشفت التحقيقات أن العصابة يتزعمها طبيب بشرى يعمل رئيس قسم الكلى بشركة مصر للطيران الخدمات الطبية، وتعاملوا في أشخاص طبيعيين، وذلك بصور البيع والشراء والنقل والتسليم والاستقبال والإيواء والاستخدام، عبر استغلال حاجتهم المادية بغرض استئصال عضو الكلى لدى كل منهم وبيعه لآخرين، ونتج عن ذلك إصابة المجني عليهم بعاهات مستديمة بدائرة المعصرة.

نيابة المعصرة

وتبيّن من تحقيقات نيابة المعصرة أن من بين المتهمين طبيبان أولهم طبيب بشرى ورئيس قسم الكلى بشركة مصر للطيران الخدمات الطبية تعاملوا فى عضو من أعضاء جسم الإنسان، وهو الكلى على سبيل البيع والشراء، وذلك من خلال جراحات لنقلهم من جسم المجنى عليهم، وذلك داخل مستشفيات مصر للطيران والصفوة والنيل بدراوى، وتبين أن المجنى عليهم خمسة، منهم سيدتان وجميعهم مقيمين بمنطقة المعصرة.

الضحية الأولى

وقرر الضحية الأولى الذى يبلغ من العمر 34 سنة ويعمل حداد ومقيم بشارع النصر بمنطقة المعصرة، أنه على إثر مروره بضائقة مالية استقطبه المتهمين الأول والثانية، للتعامل بالبيع بمقابل مالي في عضو من أعضاء جسمه "الكلى"، وذلك باستئصاله وزرعه بجسم مريضة متلقية، وذلك بأن استقبلاه بمسكنهما طوال فترة الإعداد للجراحة، وذلك عقب توصيله بمتهمان آخرين وسطاء، مؤكدًا قيام المتهم الثالث بأخذ توقيعه على ثلاث إيصالات أمانة فارغة البيانات، ضمانا لعدم العدول عن الخضوع للجراحة، فضلا عن إعطائه مبلغ مالي وقدره ألف وخمسمائة جنيه تقريبًا، نظير مباشرته لإجراءات إنهاء الاستحصال على الموافقة الرسمية لإتمامها تلك الإجراءات التي تمت تحت إشراف متهم سادس، حتى تمت جراحة استئصال الكلى اليمنى له بمستشفى مصر للطيران، والتي اجراها المتهم الثامن رئيس قسم الكلى بشركة مصر للطيران الخدمات الطبية، وتقاضى نظير ذلك مبلغ مالي وقدره ثلاثة وعشرون ألف جنيه من متهمه سابعة.

الضحية الثانية

وشهد الضحية الثانية الذى يبلغ من العمر 51 سنة ويعمل عامل ويقيم بشارع أحمد زايد بمنطقة المعصرة، أنه على أثر مروره بضائقة مالية دفعته للتعامل بالبيع بمقابل مالي في عضو من اعضاء جسمه "الكلى" باستئصاله وزرعه بجسم مريض متلقي، وذلك بعد الحاح زوجته المتهمة الثانية مستغلة رابطة الزوجية فيما بينهما، فاصطحبته وشقيقها المتهم الأول للمتهمين الوسطاء الرابع والخامس، وأخذ الأخير توقيعه على إيصالين أمانة فارغ البيانات، ضمانا لعدم العدول عن الخضوع للجراحة حتى تمت جراحة استئصال الكلى اليسرى له بمستشفى الصفوة بمدينه اكتوبر، وذلك بمقابل مادي وقدره عشرون ألف جنيه، وتقاضت زوجته المتهمة الثانية عمولة قدرها ثلاثة آلاف جنيه نظير وساطتها.

الضحية الثالثة

وأوضحت الضحية الثالثة التى تبلغ من العمر 37 سنة، بأنها على أثر مرورها بضائقهث مالية استقطبها شقيقيها المتهمين الأول والثانية للتعامل بالبيع بمقابل مالي في عضو من أعضاء جسمها "الكلى"، باستئصاله وزرعه بجسم مريضة متلقية، بأن اصطحبها للمتهمين الوسطاء الثالث والرابع، وأخذ الثالث توقيعها على ثلاثة إيصالات أمانة فارغي البيانات، ضمانا لعدم العدول عن الخضوع للجراحة، حتى تمت جراحة استئصال الكلى اليمنى لها بمستشفى النيل بدراوى، وتقاضت نظير ذلك مبلغ مالي وقدره اثنان وعشرون ألف جنيه.

الضحية الرابعة

وقالت الضحية الرابعة البالغة من العمر 40 عامًا، عاملة، وتقيم بشارع أحمد زايد بمنطقة المعصرة، إنها على أثر مرورها بضائقة مالية استقطبها المتهمين الرابع والخامس بواسطة مجهولين للتعامل بالبيع بمقابل مالي في عضو من اعضاء جسمها "الكلى" باستئصاله وزرعه بجسم مريض متلقي، بأن اصطحباها للمتهمين الوسطاء، وأخذ الخامس توقيعها على ثلاث إيصالات أمانة فارغى البيانات، ضمانا لعدم العدول عن الخضوع للجراحة حتى تمت جراحة استئصال الكلى اليمنى لها، بمستشفى الصفوة بمدينة أكتوبر، وتقاضت نظير ذلك مبلغ مالي وقدره ثمانية عشر ألف جنيه من المتهمة التاسعة.

الضحية الخامسة

وأكد الضحية الخامسة أيضًا الذى يبلغ من العمر 35 سنة، أنه على أثر مروره بضائقة مالية، استقطبه المتهمين الرابع والخامس بواسطة مجهولين للتعامل بالبيع، بمقابل مالى في عضو من أعضاء جسمه "الكلى" باستئصاله وزرعه بجسم مريض متلقي، حتى خضع لجراحة استئصال الكلى اليمنى له بمستشفى الصفوة بمدينة أكتوبر، وتقاضى نظير ذلك مبلغ وقدره عشرون ألف جنيه.

شباب المعصرة

بدأت قضية المعصرة بمحضر الشرطة الذى سطره العميد عماد الغلبان الضابط بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بتوصله لصحة بلاغ وأقوال المجنى عليهم المقيمين بمنطقة المعصرة، وقيام المتهمين المقيمين أيضًا بمنطقة المعصرة، بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت فى استقطاب الشباب بمنطقة المعصرة بصفة خاصة وجنوب القاهرة بصفة عامة، ممن يمرون بأزمات مالية واستغلال احتياجهم للمال، عن طريق الوعد بإعطاء مبالغ مالية نظير موافقاتهم على بيع أحد أجزاء جسمهم "الكلى".

زراعة الأعضاء البشرية

وأضافت تحريات مباحث رعاية الأحداث أن متهمين المعصرة قاموا بعمل سمسرة وبيع وشراء للأعضاء البشرية، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتحاليل والأشعة الخاصة بالجهات الحكومية المعنية، تمهيدًا لاستصدار موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، حتى إتمام عملية بيع ونقل الأعضاء البشرية للشباب بالتحايل على القانون مستغلين حاجة الضحايا للمال، بعد اخذ توقيعاتهم على إيصالات أمانة، لضمان استمرار إجراءات العملية وتهديدهم بمقاضاتهم حال رغبتهم في العدول عن السير في تلك الإجراءات.

كما أوضح المحضر اشتراك متهمين المعصرة مع طبيبان أحدهما طبيب بشرى ويرأس قسم الكلى بشركة مصر للطيران الخدمات الطبية فى ارتكاب الواقعة.

الطب الشرعي

أثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود أثر التئامي ناتج عن تدخل جراحي لاستئصال "الكلى" لدى المجني عليهم الخمسة المقيمين بمنطقة المعصرة، والتي ترتب عليها عاهات مستديمة، يتعذر تحديد نسبتها.

وأضاف التقرير أنه من المتعارف عليه علميًا أنه تقدر نسبة العجز في مثل تلك الحالات بحوالي خمسة عشر بالمائة تقريبًا.

مجلس الوزراء

ثبت بالاستعلام من اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية برئاسة مجلس الوزراء، صدور موافقات بالتبرع بعضو "الكلى" لكل المجني عليهم، بناء على طلبات لمرضى متلقين بمستشفيات مصر للطيران والصفوة والنيل بدراوى، وتورط مدير برنامج زرع الاعضاء البشرية بمستشفى مصر للطيران وكذلك مدير برنامج زرع الأعضاء البشرية بمستشفى الصفوة بمدينة أكتوبر وأنهما المسؤولين عن الفريق الطبي مجري جراحات استئصال الكلى وزرعها، بموجب الموافقات الممنوحة لتلك العمليات الجراحية والمعتمد من قبل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية وتحت مسؤوليتهما الإشرافية.

عمولات مالية

وأقر كل من المتهمين الأول والثانية بتحقيقات نيابة المعصرة بعملهما بصحبة المتهمان الثالث والرابع، في الوساطة في تجارة الأعضاء البشرية بمقابل مادي خمسة آلاف جنيه، وذلك عن كل حالة يتوسط لخضوعها لجراحة استئصال كلى، وتوصلهما لاستقطاب شقيقتهما الضحية الثالثة، وكذا المجني عليه الأول وإقناعهما ببيع عضو الكلى بمقابل مالي، ومرافقتهما عدة مرات خلال إنهاء الإجراءات اللاحقة لخضوعهما لجراحة استئصال الكلى وتقاضيهما عمولات مالية نظير ذلك.

استئصال كلى

وذكر المتهم الثالث بتحقيقات النيابة العامة مباشرته نشاطه الإجرامي في استقطاب العديد من المجني عليهم، لبيع أعضائهم البشرية بمقابل مادي، وذلك بالاشتراك مع المتهمة رابعة، وذلك لحساب المتهم السادس، ومنها وساطته في اتمام جراحة استئصال "كلى" المجني عليها الثالثة، والتي تلقى نظير وساطته في اتمامها مبلغ مالي وقدره أربعة آلاف جنيه، وكذا جراحة استئصال “كلى” المجني عليه الأول، والتي تلقى نظيرها مبلغ مالي قدره ثلاثة آلاف جنيه، وذلك بعد استقطابهما بمعرفة كل من المتهمين الأول والثانية، وأن جميع إجراءات الجراحات قد تمت تحت إشراف مدير برنامج زرع الاعضاء البشرية بمستشفى مصر للطيران المتهم الثامن، بوساطة سكرتيرته المتهمة السابعة وبعلمها.

عملية الوساطة

وقال المتهم الرابع بتحقيقات النيابة العامة، إنه باشر نشاطه الإجرامي في استقطاب العديد من المجني عليهم لبيع أعضائهم البشرية، وذلك بالاشتراك مع المتهم الخامس، مضيفًا باتمامه عملية الوساطة في عمليات بيع "كلى" المجني عليهم الثاني والرابع والخامس، والتي أجراها مدير برنامج زرع الاعضاء البشرية بمستشفى الصفوة بمدينة أكتوبر المتهم العاشر، وبوساطة سكرتيرته ومساعدته المتهمة التاسعة، وتقاضى عمولة قدرها ألفى جنيه عن كل حالة، وأعقب ذلك مباشرة نشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهمين الثالث والسادس في الوساطة لإتمام جراحات استئصال الكلى المجراة، تحت إشراف المتهم الثامن مدير برنامج زرع الأعضاء البشرية بمستشفى مصر للطيران وسكرتيرته المتهمة السابعة، ومنها استئصال كلى المجني عليها الثالثة، والذى تلقى نظير وساطته لإتمامها مبلغ مالي وقدره ثلاثة آلاف جنيه، وكذا جراحة استئصال "كلى" المجني عليه الأول، والتي تلقى نظيرها مبلغ مالي وقدره ثلاثة آلاف جنيه وخمسمائة جنيه، مضيفًا بقيام المتهمان الأول والثانية بالتوسط لاستقطاب المجني عليهم جميعًا.

النيابة العامة

وأكد المتهم السادس بتحقيقات النيابة العامة على مباشرة نشاطه الإجرامي في استقطاب العديد من المجني عليهم لبيع أعضائهم البشرية لصالح الطبيبان ومعاونيهما، وتوفيق فصائل الدم فيما بين المجني عليهم الذين يتم استقطابهم بمعرفته أو بمعرفة وسطاء يعملون لديهم والمتلقين بمقابل مادي، وكذا الإشراف على مباشرة إجراءات التجهيز لجراحات استئصال "الكلى" بالاشتراك مع المتهمين الثالث والرابع، نظير مرتب ثابت ثلاثة آلاف جنيه، بالإضافة لخمسة آلاف جنيه أو أكثر عمولة وساطة عن كل حالة من المجني عليهم، ويتم التنسيق بشأنها مع أيا من الطبيبان المتهمان.

وأضاف أن تلك العمولة يتقاضها من المتهمتان مساعدي الطبيبان، مضيفًا باشتراكه في إتمام إجراءات التجهيز لجراحة استئصال كلى المجني عليهم.