الورقي
تحركات عاجلة لحل مشكلات منظومة متابعة السلع التموينية
عقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع أعضاء شعبة المواد الغذائية والبقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية؛ لحل مشكلات منظومة متابعة السلع التموينية الجديدة والتي تم تطبيقها على مستوى 13 محافظة، خلال شهري أكتوبر الماضى ونوفمبر الجاري.
وفي هذا السياق، قال السيد البرعي، مسئول اللجنة التنسيقية بالغرف التجارية على مستوى الجمهورية، إن المشكلة الأساسية في المنظومة الجديدة هي تقصير شركة كومباكت سوفت المسئولة عن التحويل الرقمي وعدم تحملها مسئولية لمراقبة وحل أزمات تعطيل السيستم وزيادة الجرد الخاص بالمنظومة الجديدة، بجابب عدم ظهور بعض السلع على ماكينات الصرف.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الوزير تعهد بحل جميع مشكلات بقالي التموين، مع الشركات المتخصصة فى تنظيم وتطبيق المنظومة نهاية الأسبوع الجاري.
وأكد «البرعي»، أن المنظومة نحجت خلال الشهرين الماضيين، في منع إهدار الدعم وغلق أبواب الفساد الخلفية، متابعًا: «وذلك بخلاف مشكلات السيستم والتى يسهل حلها من جانب الشركة خلال أيام فقط».
وأشار مسئول اللجنة التنسيقية بالغرف التجارية، إلى أن الأهداف الأولى لشعبة المواد الغذائية والبقالة التعاون مع الجهات المختصة لتطوير وسائل وأساليب النشاط التجار التمويني؛ لتحقيق الكفاءة والجودة اللازمين للارتقاء بمنظومة الدعم.
وتهدف المنظومة الجديدة، إلى تتبع المنتج بداية شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية وتوزيعه على المخازن وصولًا إلى صرفها للتجار ثم للمواطن.
وتأتي المنظومة في إطار التحول الرقمي، ومنع التلاعب أو حودث نقص بمقررات السلع التموينية، ولا سيما أن السلع بدء من خروجها من المصنع تحت رقابة مشددة مميكنة.
وتقوم المنظومة الجديدة، على وضع السلع التي يستلمها التاجر على «سيستم» الماكينات، ولا يتم صرف أي سلع غير موجودة على الماكينة، بحيث يكون مقيد بالسلع التي يستلمها، وعليه تستطيع الوزارة رصد السلع التموينية المتوفرة عند التجار على مستوى الجمهورية، بدءً من أقل سلعة إلى أكبر سلعة.
وتلزم المنظومة الجديدة، التاجر التمويني، بدفع فرق الدعم لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بموجب إيصال بنكي من أحد البنوك المصرية، في حالة تخطيه المبلغ المقرر للمواطن المقيد البطاقة.
كما تلزم المنظومة، التاجر التمويني، بصرف السلع المسلمة للتاجر التمويني من شركة الجملة لأصحاب البطاقات التموينية، وإذا لم يصرف سلعة ما على الماكينة بالرغم من استلامها من الشركة فإنها تتخزن لديه كرصيد حتى يتم صرفها للمواطن.
