ننشر تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان حول أخطر 9 أسئلة بشأن الاحتلال الاسرائيلى

نظمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، فى تقرير لها، حلقات من الأسئلة والأجوبة حول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتكييف القانوني للجرائم المرتكبة، ونستعرض خلال السطور التالية الحلقة الأولى.

وأشارت المنظمة العربية، فى تقرير لها، أن الهدف من التقرير إيصال إيضاح الموقف  القانوني بين يدي الإعلاميين والقانونيين وبين يدي الشعوب العربية حتى نتعرف بشكل قانوني على الجرائم التي ترتكب في حق فلسطين وأعدت الورقة بشكل مبسط ومفهوم.

آليات الأمم المتحدة بشأن التعامل مع القضية الفلسطينية

تقدم الأمم المتحدة عددا كبيرا من التقارير على أساس سنوي إلى مختلف هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. 

1- هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة- تقدم تقريرها للجمعية العامة

حدد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 (II) (29 نوفمبر 1947) خطة التقسيم مع دولة للشعب اليهودي، ودولة للشعب العربي، والقدس كجسم منفصل في ظل نظام دولي خاص.

أعلنت إسرائيل استقلالها في اليوم التالي لإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وتلا ذلك الحرب العربية الإسرائيلية الأولى. بعد خمسة أيام، في 20 مايو 1948، عينت الأمم المتحدة الكونت السويدي فولك برنادوت "وسيط الأمم المتحدة في فلسطين"، وهي أول وساطة رسمية في تاريخ الأمم المتحدة. بعد خمسة أشهر، في 17 سبتمبر 1948، اغتيل الكونت برنادوت مع العقيد أندريه سيروت من القوات الفرنسية على يد أعضاء ليحي، وهي جماعة عسكرية صهيونية تعرف أكثر باسم عصابة شتيرن.

بين أواخر فبراير ومنتصف يوليو 1949، تم توقيع اتفاقيات الهدنة بين إسرائيل وكل من مصر (24 فبراير) ولبنان (23 مارس) والأردن (3 أبريل) وسوريا (20 يوليو)، وإنهاء الحرب العربية الإسرائيلية الأولى.

ونقلت المهام المرتبطة بمراقبة وتنفيذ اتفاقات الهدنة، بما في ذلك خطوط الهدنة، إلى هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في فلسطين.

أن العمل بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، و"رهنا بقرار آخر من مجلس الأمن أو الجمعية العامة،... وإلى أن يتم التوصل إلى تسوية سلمية للوضع المستقبلي في فلسطين" (قرار مجلس الأمن رقم 54)، كلف مجلس الأمن هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة "بمراقبة وقف إطلاق النار والحفاظ عليه، وحسب الاقتضاء في مساعدة أطراف اتفاقات الهدنة في الإشراف على تطبيق ومراعاة أحكام تلك الاتفاقات" (قرار مجلس الأمن رقم 73).

وشكلت اللجنة على مدى 75 عاما، أول بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، وأول من استجاب بعد أزمة السويس عام 1956، والحرب العربية الإسرائيلية الثانية، وبعد حرب الأيام الستة عام 1967 (الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة)، وعندما استولت إسرائيل على القدس الشرقية والضفة الغربية والجولان وبعد حرب يوم الغفران عام 1973 (الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة).

وتواصل هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة إفساح المجال للأطراف المتبقية في اتفاقات الهدنة لعام 1949 والاتفاقات اللاحقة، للتوصل إلى حل شامل للصراع العربي الإسرائيلي، من خلال:

نشر مراقبين عسكريين خبراء لتوفير مراقبة وإبلاغ موثوقين ومحايدين لتنفيذ ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك واليونيفيل، ومنع تصعيد الأعمال العدائية، وتعزيز الثقة بين الأطراف.

الاتصال الإقليمي الاستباقي، وتعزيز إمكانية وصول الأطراف، وزيادة فرص الحصول على المعلومات والاتجاهات وتحليلها، وتحسين التعاون والتنسيق في إطار الوجود الإقليمي للأمم المتحدة.

2- لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة- تقدم تقريرها السنوي للجنة المسائل السياسية الخلصة وإنهاء الاستعمار- اللجنة الرابعة للجمعية العامة.

وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة في ديسمبر 1968 لدراسة حالة حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. ولم تتمكن اللجنة الخاصة من الوصول إلى إسرائيل ولكن تواصل تقديم تقارير سنوية عن الأرض الفلسطينية المحتلة.

تقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف 

3- لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف- تقدم تقريرها للجمعية العامة

في عام ١٩٧٥، أنشأت الجمعية العامة لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، عملا بقرارها ٣٣٧٦، وطلبت إليها أن توصي بوضع برنامج تنفيذ من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف المتمثلة في تقرير المصير دون تدخل خارجي، وفي الاستقلال والسيادة الوطنيين؛ وفي العودة إلى دياره وممتلكاته التي شرد منها. وقد أيدت الجمعية العامة توصيات اللجنة التي تقدم لها تقارير سنوية. أنشأت الجمعية العامة شعبة حقوق الفلسطينيين لتقوم بمهام أمانة اللجنة، ووسعت تدريجيا نطاق ولاية اللجنة بمرور الوقت.

ورحبت اللجنة بعقد مؤتمر مدريد للسلام في عام ١٩٩١، وكذلك بإعلان المبادئ الصادر في عام 1993 الاتفاقيات اللاحقة التي توصلت إليها إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

كما أيدت اللجنة بقوة الهدف، الذي أكده قرار مجلس الأمن 1397 (2002)، المتمثلة في وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها. ورحبت اللجنة بخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية، وكذلك بمبادرة السلام العربية، ودعت الطرفين إلى تنفيذها. وتجدد الجمعية العامة ولاية اللجنة سنويا. وتقوم اللجنة، بمساعدة شعبة حقوق الفلسطينيين، بتنظيم اجتماعات ومؤتمرات دولية، وتتعاون مع منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم وتقيم اتصالات معها، وتعد برنامجا إعلاميا وبرنامج منشورات، وتعقد يوم 29 نوفمبر من كل سنة أو في حدود ذلك التاريخ اجتماعا خاصا للاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وكذلك في يوم 29 نوفمبر، بدأت الجمعية العامة نظرها في بند جدول الأعمال المعنون ”قضية فلسطين“، بما في ذلك النظر في تقرير اللجنة، ثم صوتت بعد ذلك على القرارات الأربعة (A/RES/75/21، A/RES/75/23، A/RES/75/22، A/RES/75/20) التي أعتمدتها اللجنة.

أكثر من 20 وكالة تابعة للأمم المتحدة تعمل فى فلسطين 

4- الأمين العام للأمم المتحدة وهيئات الأمم المتحدة التي تعمل على فلسطين

بتصرف الامين العام إما بصفة شخصية أو من خلال مبعوثيه بما فيه فائدة الدبلوماسية الوقائية وصنع السلام وبناء السلام في المنطقة. وهو يمثل الأمم المتحدة أيضا في المجموعة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط. ويمثل منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط الأمين العام في جميع المسائل المتصلة بعملية السلام.

يضم فريق الأمم المتحدة القطري (الفريق القطري في الأرض الفلسطينية المحتلة) أكثر من ٢٠ وكالة من وكالات الأمم المتحدة الناشطة في الميدان التي تعمل في مجالات متنوعة مثل شؤون اللاجئين (الأونروا)، والتربية والثقافة (اليونسكو)، وشؤون الأطفال (اليونيسيف)، والمسائل الإنسانية (اليونيسكو ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية)، والشؤون الجنسانية (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، والتنمية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي)، والصحة (منظمة الصحة العالمية)، والغذاء والزراعة (منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي)، والإسكان (موئل الأمم المتحدة)، وحقوق الإنسان (المفوضية السامية لحقوق الإنسان)، وعلاقات العمل (منظمة العمل الدولية)، والسكان (صندوق الأمم المتحدة للسكان)، مخلفات الحرب غير المنفجرة (دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام)، ومراقبة المخدرات (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة)

مجلس حقوق الإنسان

ويتناول مجلس حقوق الإنسان الحالة في فلسطين خلال دوراته العادية والاستثنائية ويصدر العديد من التقارير بما فيها لجان تقصي الحقائق حول فلسطين. مثال لجان التحقيق 2009، 2012، 2014، 2018... تقدم هذه التقارير لمجلس حقوق الانسان.

ويعمل المجلس عن كثب مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. تقدم هذه التقارير لمجلس حقوق الانسان.

وتقدم المفوضية السامية لحقوق الانسان أيضا تقارير سنوية إلى المجلس.

إنشاء أول مكتب منسق للأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط 

6- مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط
وعين أول منسق خاص للأمم المتحدة انشئ مكتب مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط في يونيه 1994 عقب توقيع اتفاق أوسلو. وكان الهدف هو تعزيز مشاركة الأمم المتحدة خلال العملية الانتقالية، وتعزيز التعاون المشترك بين وكالات الأمم المتحدة للاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني، وتعبئة المساعدات المالية والتقنية والاقتصادية وغيرها من المساعدات.

وفي عام 1999، تم تعزيز ولاية مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص في الأراضي المحتلة. وأصبح مكتب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، فضلا عن الممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية. وكلف المنسق الخاص بزيادة المساعدة الإنمائية التي تقدمها الأمم المتحدة دعما لعملية السلام. وبالإضافة إلى ذلك، مثل المنسق الخاص الأمين العام في المناقشات المتعلقة بعملية السلام مع الطرفين والمجتمع الدولي.

ومنذ عام 2002، يعمل المنسق الخاص مبعوث الأمين العام في المجموعة الرباعية للشرق الأوسط، التي تضم الأمين العام للأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي. وقد أطلقت المجموعة الرباعية خارطة الطريق في عام 2003.

وقد تعزز تكامل عمل الأمم المتحدة بشكل أكبر في عام 2006، عندما تم تعيين نائب المنسق الخاص ومنسق الشؤون الإنسانية والمنسق المقيم لقيادة فريق الأمم المتحدة القطري، الذي يتألف من 21 منظمة تابعة للأمم المتحدة تقدم المساعدة الإنسانية الإنمائية للفلسطينيين.

اللجنة الرباعية للشرق الأوسط

7- اللجنة الرباعية للشرق الأوسط
تتألف اللجنة الرباعية التي تشكلت عام 2002 من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة وروسيا. وتتمثل ولايتها في المساعدة في التوسط في مفاوضات السلام في الشرق الأوسط ودعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية وبناء المؤسسات استعدادا لإقامة الدولة في نهاية المطاف. وتجتمع بانتظام على مستوى الأطراف الرئيسية في المجموعة الرباعية (الأمين العام للأمم المتحدة، ووزير خارجية الولايات المتحدة، ووزير خارجية روسيا، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي).

سجل الأمم المتحدة للأضرار الناشئة عن بناء الجدار العازل 

8- سجل الأمم المتحدة للأضرار الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة
عقب إصدار محكمة العدل الدولية في 9 يوليه 2004 الراي بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، أنشئ سجل الأمم المتحدة للأضرار الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة وفقا لقرار الجمعية العامة A/RES/ES-10/17 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2006.
تتمثل ولاية مكتب الأمم المتحدة في دبي في أن يكون بمثابة سجل، في شكل وثائقي، للأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المعنيين نتيجة لبناء إسرائيل للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وحولها. ولا يكون السجل لجنة تعويضات، أو مرفقا لتسوية المطالبات، أو هيئة قضائية أو شبه قضائية.  وبحلول 31 أغسطس 2023 - تم جمع 73،576 استمارة مطالبة لتسجيل الأضرار وأكثر من مليون وثيقة داعمة. ونفذت أنشطة تلقي المطالبات في جميع المحافظات التسع المتضررة: طوباس وجنين وطولكرم وقلقيلية وسلفيت والخليل ورام الله وبيت لحم والقدس. واعتبارا من 16 مايو 2023، استعرض مجلس مكتب الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان 41،022 مطالبة من المطالبات التي تم جمعها واتخذ قرارا بشأنها.

تقرير حول الجولان المحتلة

9- تقارير حول الجولان المحتل -
قرار الجمعية العامة 77/125، الذي أهابت فيه الجمعية بإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تمتثل للقرارات ذات الصلة بالجولان السوري المحتل، ولا سيما قرار مجلس الأمن 497 (1981)، الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وطالبت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإلغاء قرارها على الفور.