بعد الهجوم على مستشفى الشفاء.. فتاوى حاخامات إسرائيل تأمر بقتل الفرق الطبية

فوجئ العالم بقرار جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ قواته عملية داخل مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة، وفقا لوكالة “رويترز”، ولكن الكثير من المتابعين لا يعلمون أن هناك فتوى دينية في إسرائيل أطلقها بعض الحاخامات تبيح قتل الفرق الطبية في أثناء الحرب.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان: "بناء على معلومات مخابرات وضرورة في العمليات، تنفذ قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء".

وتابع “تضم قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي فرقا طبية ومتحدثين باللغة العربية خضعوا لتدريبات محددة للاستعداد لهذه البيئة المعقدة والحساسة بهدف عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين”.

وكشف الحاخام يتسحاق شابيرا، وهو حاخام إسرائيلي يدير مدرسة دينية متشددة تدعى "يوسف ما زال حيًا" في مستوطنة يتسهار القريبة من مدينة "نابلس" الفلسطينية"، عن الفتوى التي يستند عليها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مهاجمة المستشفيات وقتل الفرق الطبية، مبينًا أنه  يسري حكم المطارد -أيضًا- عندما لا يقوم بتوجيه تهديد القتل بشكل مباشر، بل بشكل غير مباشر، وكما ورد في الأسئلة والأجوبة التي وضعها الرابي يتسحاق بن شيثت.

وأوضح الحاخام في كتابه شريعة الملك، أنه تتحدث الفتاوي العبرية عن جواز قتل جندي العدو في أسلحة الاستخبارات، والصيانة، وما شابه، قيامه بمساعدة الجيش الذي يحارب اليهود، مشيرًا إلى أن المواطن الذي يساعد المحاربين أيضًا يعد مطاردًا ويجوز قتله، مواطن يعمل في مصنع لإنتاج الأسلحة ويزود الجيش بالسلاح، مثله مثل الجندي الذي يخدم في سلاح الاستخبارات ويزود الجيش بالمعلومات، كل من يساعد جيش الأشرار بأي طريقة يعد مطاردًا، ويجب قتله.

وتطرق "شابيرا" في الفتاوى التي جمعها،  إلى الجندي في سلاح الطب خاصة الأعداء يعد مطاردًا، والفرق الطبية والمستشفيات، مبينًا أن مثلهم مثل المقاتلين على الجبهة، ويسري عليهم نفس الأحكام ويجوز قتلهم؛ لأنه  دون سلاح الطب سيكون الجيش ضعيفًا جدًا، وأيضًا سلاح الطب يساند ويعضد من قوة المحاربين ويساعدهم على قتل اليهود.

ولم يقف الحاخام الإسرائيلي الذي يدير مدرسة دينية متشددة، في فتواه المتشددة داخل كتابه عند هذا الحد، ولكن أوضح أنه يقتل من يمنح أموال اليهود للأغيار، لأن هذه الفعلة تعرض الأرواح للخطر، كما ذكر الرابي  موسى بن ميمون أنه يسمح بقتل من يسلم مالًا للأغيار في كل مكان، وحتى في هذا الزمان الذي لا يؤخذ فيه بأحكام القانون الجنائي، ويجوز قتله قبل التسليم إذا قال: هأنذا أقوم بتسليم فلان، سواء جسده أو ماله، وحتى إذا كان مبلغًا بسيطا من المال، يكون بهذا يستحق القتل، واعتادوا في جميع الأزمنة في مدن الغرب قتل من يسلم مالا يخص إسرائيل للأغيار، وحتى من يقوم  بتسليم مبلغ بسيط من المال يخص اليهود، بواسطة أحد الأجانب، يحق لأي شخص أن يقتله، إذا شاهدوه يفعل هذا ثلاث مرات.