الورقي
مزايا وحالات جديدة.. آخر تطورات قانون التصالح في مخالفات البناء
أثارت الموافقة المبدئية للجنة البرلمانية المشتركة على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة، تساؤلات عدة حول المزايا التي يتضمنها القانون، وتعديلاته.
من جانبها، تستعرض “النبأ” أهم هذه المزايا، حسب تصريحات أعضاء البرلمان، الذين شاركوا في اللجنة التي تشكيلها لمناقشة القانون من الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي.
وقال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تساهم في حل إشكاليات تتعلق بأثر التطبيق.
وأضاف درويش: "الصياغة منضبطة إلى حد بعيد وهناك فرق بين الصياغة القانونية والألفاظ الشعبوية، والقانون عالج مشكلة استكمال الدور حال بناء الحوائط أو عمدان السقف"، موضحًا أن العبرة بالتطبيق وإزالة العراقيل سواء المتعلقة بالأحوزة العمرانية أو غيرها.
وأشار إلى أن القانون الجديد انتصار للبرلمان وحل لمشكلة نموذج 10 ومشكلة الاستشاري الهندسى، لافتا إلى أن التطبيق إرادة وتتوفر الإرادة في التطبيق ونأمل أن نرى لائحة تنفيذية تحقق الآمال، فالتصالح يحتاج تكامل مع التشريعات الأخرى.
من جانبهء كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح السجيني أن قانون التصالح في مخالفات البناء سييسر على المواطنين قبول طلبات التصالح المقدمة من قبلهم، متابعا: نناقش قضية الإحلال والتجديد حاليا في جلسة البرلمان، وكل من حصل على نموذج 10 يعتبر قد حصل على ترخيص لصب سقف.
واستكمل السجيني قائلا: ستتم مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي، وما يزيد عن ذلك ستتبع مكتب استشاري؛ بسبب عدم وجود عدد كاف بموظفين الدولة لمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين.
وتابع النائب أحمد السجيني قائلا: قانون التصالح سيكون موحد في كل مكان وجهة، والأصل في المخالفة الجزاء والعقاب، وإرضاء الناس وهم مخالفون بنسبة 100% أمر صعب.
وأكد السجيني: القانون سيسهل الإجراءات التي عرقلت ما مضى مع تلافي أي مشكلات تم رصدها في القانون الماضي، واللائحة التنفيذية ستصدر من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بعد 3 شهور تقريبًا.
