وزراء عرب ومسلمون يدعون من بكين إلى إنهاء الحرب في غزة

وزراء عرب ومسلمون يدعون من بكين إلى إنهاء الحرب في غزة

دعا وفد يضم وزراء عرب ومسلمين، اليوم الإثنين، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال زيارة إلى بكين في المحطة الأولى من جولة تهدف إلى الضغط من أجل إنهاء القتال والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المدمر.

ويمارس الوفد، الذي من المقرر أن يجتمع مع مسؤولين يمثلون الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الضغوط على الغرب لرفض تبرير إسرائيل لأفعالها ضد الفلسطينيين بأنها دفاع عن النفس.

يضم الوفد الذي يعقد، اليوم الإثنين، اجتماعات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي مسؤولين من السعودية والأردن ومصر وإندونيسيا وفلسطين ومنظمة التعاون الإسلامي وآخرين.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: "نحن هنا لإيصال رسالة واضحة أن لا بد من وقف لإطلاق النار فورا ولا بد من إدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية إلى غزة فورا كذلك".

وكانت القمة الإسلامية العربية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض هذا الشهر قد حثت أيضا المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية.

وتسعى السعودية للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل إنهاء الأعمال القتالية في غزة، وجمع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، الزعماء العرب والمسلمين لتعزيز هذه الرسالة.

وطالبت القمة أيضا بإنهاء الحصار المفروض على غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، ووقف بيع الأسلحة لإسرائيل.

من جهته، قال وزير الخارجية الصيني، إن بكين "صديق مخلص وشقيق للدول العربية والإسلامية" مضيفا أنها "تدعم دائما وبقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه ومصالحه الوطنية المشروعة".

ومنذ بدء العمليات القتالية، أحجمت وزارة الخارجية الصينية مرارا وتكرارا عن إدانة حماس ودعت بدلا من ذلك إلى وقف التصعيد وطالبت إسرائيل والفلسطينيين بالسعي إلى تحقيق "حل الدولتين" من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف وزير الخارجية الصيني أن بلاده ستعمل على "وقف القتال في غزة في أقرب وقت ممكن وتخفيف الأزمة الإنسانية والتشجيع على تسوية مبكرة وشاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية".

كان مبعوث الصين الخاص للشرق الأوسط تشاي جيون قد أجرى اتصالات العام الماضي مع مسؤولين من إسرائيل والسلطة الفلسطينية بالإضافة إلى الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي لبحث حل الدولتين والاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة.