القبض على صاحب مركب حاول تهريب ممنوعات من الخارج عن طريق رأس البر

نجحت الجهود الأمنية في مديرية أمن دمياط، في ضبط 3 قضايا للاتجار بالمخدرات بنطاق دائرة مدينة رأس البر.

حامل في الشهر الرابع.. أب يعاشر نجلته القاصر جنسيًا في شربين

طالبة صيدلة تروى تفاصيل اغتصابها من قبل زميلها في منية النصر

تعود التفاصيل إلى ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش قدرت بنحو 300 فرش من جوهر الحشيش المخدر وبعض من كميات الشابو المخدر، أثناء قيام صاحب مركب “ن ح” بمحاولة تهريب تلك الكميات من المخدرات، قادمة من خارج البلاد.

ومن ثم جرى نقلها إلى إحدى الشقق السكنية في شارع 89 برأس البر وأثناء قيامهم بترويج تلك المواد المخدرة، نجحت قوات أمن دمياط، في ضبط المتهمين وبحوزتهم المواد المخدرة وأسلحة نارية، فيما جرى التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة الاتجار في المخدرات

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات.

وجاء نصها كالتالى:

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن. 

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.