الورقي
وزير العدل: تطبيق منظومة تجديد الحبس عن بعد بـ13 محكمة ابتدائية
قال المستشار عمر مروان وزير العدل خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، في افتتاح جناح وزارة العدل المشاركة به في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أنه تم نشر العمل بمنظومة تجديد الحبس عن بعد في ١٣ محكمة ابتدائية وداخل قاعات تجديد الحبس عن بعد.
وأكد «مروان»، أنه تم استخدام المنظومة في ٩٢ ألف جلسة تجديد حبس عن بعد حتى الآن تضمنت مختلف اللهجات المصرية.
مشروعات خدمية
وشاركت وزارة العدل هذا العام بعدة مشروعات خدمية تكنولوجية وهي أولا مشروع وحدة إصدار محررات الوزارة عن بعد وذلك في إطار تقديم الوزارة لخدماتها للمواطنين وتيسير سبل التعاون معهم..حيث يعتمد ذلك البرنامج الذي طبق منذ عام ٢٠٢١ باستحداث وحدة ذكية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج محررات وزارة العدل عن بعد على نحو يمكن المواطن من الحصول عليها بمختلف أنواعها من خلال هذه الوحدات الذكية والمستهدف من ذلك المشروع هو تطبيقه بكافة المحافظات والمدن والمراكز، فضلا عن جميع القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة.
والجدير بالذكر بإنه تم تطوير ذلك المشروع خلال العام الجاري ٢٠٢٣باضافة خدمة استصدار توكيلات الشهر العقاري من خلال الوحدة الذكية المعدة لذلك، حيث تم تدعيم الوحدة بخاتم مصلحة الشهر العقاري وأيضا آلية التوقيع الإلكتروني والبصمة الإلكترونية لمراعاة الإجراءات الشكلية في إصدار هذا النوع من المحررات، ومن المنتظر أن تقوم وزارة العدل خلال الفترة القادمة بنشر تلك الوحدات الذكية بخارج مصر لخدمة ابناء الجاليات المصرية.
كما من المنتظر في بداية العام القادم استحداث تطبيق إصدار محررات نيابة الأسرة من خلال تلك الوحدات الذكية على نحو يمكن المواطنين من الحصول على مستخرجات من وثائق الزواج والطلاق واعلامات الوراثة وغيرها من اعلامات نيابة الاسرة.
كما شاركت وزارة العدل بالمشروع التكنولوجي الثاني هو مشروع تحويل الكلام الشفوي إلى محرر مقروء الذي بدأت مراحله والتجريبية منذ سبتمبر ٢٠٢١ من خلال تنفيذ مشروع ميكنة محاضر الجلسات من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي القائم على تحويل ما يدور بالجلسات من مرافعات سفوية وسؤال المتهمين إلى نص مكتوب على نحو يمكن من خلاله الرجوع إلى وقائع الجلسة المسجلة ويربط ما يتم اثباته بمحضر الجلسة وذلك لتدعيم منظومة اللاورقية التي تستهدفها الجمهورية الجديدة.
وإنه منذ بداية شهر سبتمبر الماضي بدأت وزارة العدل بالتعاون مع الجهات المعنية في تعميم المنظومة على المحاكم الاقتصادية والتي تعتمد على نظام التقاضي عن بعد وذلك في ١٤ قاعة داخل ٨ محاكم اقتصادية.
كما إنه في إطار القضاء على تداول القضايا بين النيابة العامة والمحاكم التي تنظر تجديد الحبس عن بعد ورقيا نسقت الوزارة بالتعاون مع النيابة العامة في إنشاء تطبيق يتم من خلاله ارسال الملفات من النيابة للمحكمة قاضي المعارضات للاطلاع عليها الكترونيا ثم يباشر جلسة التجديد وتحرير محضر التجديد إلكترونيا.
والمشروع الثالث الذي تشارك به وزارة العدل هذا العام هو مشروع حقيبة التوثيق المتنقل وهو عبارة عن حقيبة مجهزة بأحدث المعدات التقنية والتي تعد بمثابة مكتب توثيق متنقل يقوم الموثق باستخدامها في حالات التنقل الخارجية ويتم حجز تلك الخدمة من خلال الرقم الساخن ١٥٩٩٩.
كما شاركت وزارة العدل ايضا بمشروعات الربط الإلكتروني بين محكمة النقض والمحاكم الاقتصادية والنيابة العامة والطب الشرعي.
