الورقي
برلماني يكشف شرطًا جديدًا لقبول التصالح في مخالفات البناء
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إن القانون الجديد، اشترط طلاء كامل واجهات المبنى محل المخالفة؛ من أجل قبول التصالح.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «تحت الشمس»، عبر فضائية «الشمس»، أن قانون التصالح على مخالفات البناء يوفر 3 طرق دفع مختلفة لسداد قيمة رسوم المخالفات أولها الدفع نقدا كما يمنح المواطن نظير سداد الرسوم كاملة خصما يبلغ 25 % على إجمالي قيمة المخالفة.
وتابع: القانون يتيح دفع 25 % قيمة جدية التصالح مع إمكانية تقسيط قيمة المبلغ المتبقية على 3 سنوات بأقساط متساوية دون فائدة، مع السماح بمد فترة التقسيط عامين إضافيين مقابل فائدة 7%.
وأشإلى أنه تتراوح رسوم المتر المسطح من 50 جنيها إلى 2500 جنيه بحد أقصى وفق المستوى العمراني لكل منطقة، معقبا: «هناك إشارة باحتمالية زيادة أسعار التصالح وفقا لما لمحته من الكلمات»، حسب قوله.
ولفت إلى تعهد الحكومة بتخصيص كود خاص للدفاع المدني يسمح بتخفيف الاشتراطات لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من أصحاب المخالفات بهذا الإطار للتصالح، كما أن القانون يستوجب إعادة التقدم على التصالح مرة أخرى لمن رفضت طلباته بالقانون السابق.
