الورقي
غدا فصل جديد في محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك محمد قشمير
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدا السبت، برئاسة المستشار محمد حسني العالم، محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب نادي الزمالك السابق محمد عمر حسن قشمير في حلوان.
غدا فصل جديد في محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك محمد قشمير
تفاصيل من أمر الإحالة
كشف أمر الإحالة عن أن المتهم "عبدالعزيز م"، 19 عامًا، بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة قتل المجني عليه محمد عمر حسن من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استوقفه وأشهر سلاحًا أبيض لسرقته فرفض الانصياع له فانهال عليه طعنًا بسلاحه الأبيض في صدره فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق، والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم سرق المنقول المبين وصفًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمد عمر حسن قشمير عقب إتمام جُرمه محل الاتهام السابق، وكان ذلك حال حمله سلاحًا- محل الاتهام- وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاحًا أبيض- مطواة قرن غزال- بغير ترخيص.
دور الطب الشرعي
ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أم ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
