تبدأ من بورسعيد.. وزارة العمل تُطلق مبادرة جديدة لتمكين المرأة العاملة

أطلقت وزارة العمل مبادرة قوافل حماية وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في مواقع العمل والإنتاج، والتي بدأت بمحافظة بورسعيد.

من جانبها، قالت الدكتورة شيرين عبد الحي مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بالوزارة، اليوم السبت، إن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ خطة وزارة العمل نحو تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا والمساواة بينها وبين الرجل في مواقع العمل، وذلك من خلال مجموعة إجراءات، ومبادرات تستهدف جميعها، المرأة العاملة، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها.

وأوضحت شيرين أن المبادرة تهدف إلى تطبيق جوانب الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تُعتبر وثيقة عمل للأعوام القادمة، ولتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المُتصلة بهذه الاستراتيجية، والتي تُنفذ بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية، مشيدةً بحضور العديد من شركاء العمل خلال إطلاق المبادرة في محافظة بورسعيد، حيث شارك مُمثلين عن 19 شركة من شركات القطاع الخاص العاملة بالمحافظة، وقيادات تنفيذية بالوزارة والمحافظة، وجهاز تنمية المشروعات، والاتحاد المحلى لنقابات العمال، ومُقررين من المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان، وغيرها من الجهات، وهو ما يؤكد حرص كافة الشركاء على تمكين المرأة وتوعيتها بحقوقها وواجباتها،لترسيخ ثقافة دورها ومشاركتها في بناء الجمهورية الجديد.

وأضافت أن المبادرة تأتي في إطار حماية المرأة من خلال القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها، بما في ذلك كافة أشكال العنف، وحمايتها من الأخطار البيئية التي قد تُؤثر عليها من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية.

وزارة العمل: قبول متدربين جدد على الصوب الزراعية واللحام بالأقصر

مديرية العمل بالإسماعيلية تنظم ندوة للتوعية بالمساواة بين الجنسين بمواقع العمل

أهداف مبادرة قوافل حماية وتمكين المرأة العاملة

وأشارت شيرين عبد الحي إلى أن أهداف مبادرة قوافل حماية وتمكين المرأة العاملة في أماكن عملها، لتنفيذ رؤية الاستراتيجية الوطنية، والتي من بينها التمكين الاقتصادي للمرأة، بتنمية قدراتها، لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيفها في كافة القطاعات بما في ذلك في القطاع الخاص، وفي ريادة الأعمال، وتَقلُد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات الخاصة، وخلق بيئة صديقة لها، وتمكينها اجتماعيا بتهيئة الفرص لمشاركة أكبر، ولتوسيع قدراتها على الاختيار، ومنع الممارسات التي تُكرس التمييز ضدها، أو التي تضر بها، سواء في المجال العام أو داخل الأسرة.

 وأضافت، أن ذلك يتطلب تحقيق مجموعة من الأهداف والرؤي منها العمل على: تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة من خلال منع كافة أوجه الإساءة التي توجه للمرأة المصرية، وتصحيح الصورة الذهنية التي تشكلها وسائل الإعلام عن المرأة المصرية، وتبني كافة فئات المجتمع لتمكين المرأة كمسؤولية جماعية، وتشجيع ثقافة المشاركة وخاصة من جانب الرجال والشباب، ومُساندتها في الحصول على حقوقها القانونية كاملة ودون إبطاء، مع إعطاء اهتمام خاص للمرأة المهمشة والفقيرة والمعاقة، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية بالصورة التي تضمن حصولها على حقوقها وتعظم فرص زيادة الترابط الأسري.