الورقي
حملات أمنية مكبرة تستهدف تجار العملة الأجنبية بالغردقة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
سقوط 6 أشخاص يتاجرون بالعملة في الغردقة
قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بحملات أسفرت جهودها فى مديرية أمن البحر الأحمر عن ضبط (3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة أول الغردقة.. وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "أجنبية - محلية").
وفى مديرية أمن الفيوم تم ضبط (مالك محل مصوغات) بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية").
وفى مديرية أمن المنوفية تم ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة شبين الكوم.. وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية").
بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
من الحبس 6 أشهر للمشدد.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة
كشف مصدر قانونى بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
