كيف يستفيد المصريون بالخارج من التأشيرة الخليجية الموحدة؟

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي، مؤخرا، بالإجماع على موافقتها لمشروع التأشيرة السياحية الموحدة التي تمكن الزوار من دخول دول المجلس الـ6 (الإمارات والسعودية وقطر الكويت وسلطنة عمان والبحرين) بتأشيرة واحدة، حيث إن هذا القرار سيدخل في حيز التنفيذ في عامي 2024 و2025.

التأشيرة الخليجية الموحدة

كما أنه من المتوقع أن يؤدي القرار إلى تبسيط لوجستيات السفر ودعم «التواصل والتنسيق المستمر» بين دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين في هذه الدول الست من الجنسيات الأخرى بما فيهم المصريين.

ويتساءل الكثير عن العائد أو مردود هذا المشروع على المصريين المقيمين في هذه الدول، خاصة أن عدد المصريين في الخارج عام 2023 يتراوح ما بين 10 و14 مليون مواطن مصري، وبحسب نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج السابقة، فإن معظمهم في منطقة دول الخليج وعلى رأسها السعودية.

"السيسي" وأمير قطر يؤكدان رفضهما محاولات التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية

ولي العهد السعودي يطلق حملة تبرعات لإغاثة غزة

التأشيرة الخليجية الموحدة تعتبر نقلة في كل المجالات 

وفي هذا السياق، قال السفير عبدالرؤوف الريدى سفير سابق ورئيس مكتبة مصر العامة، إن التأشيرة الخليجية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي تعتبر نقلة في كل المجالات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية لدول المنطقة والمصريين والمقيمين فيها من جميع الجنسيات سواء في مجال العمالة وإلحاق العمالة بالخارج، أو التجارة وجذب رؤوس الأموال أو السياحة الدينية أو السياحة والسفر العادية.

وأضاف «الريدي»، أن دول الخليج تشهد في هذه الأيام طفرة في البنية التحتية والمنشآت السياحية التي أصبحت جاذبة لكل دول العالم في الآونة الأخيرة، وبهذا القرار يصبح في تكامل وسهولة حركة أكثر للمقيمين في هذه الدول كانت من قبل تقتصر على أبناء هذه الدولة.

وتابع، أن هذا القرار سيعود بالفعل على كل المصريين المقيمين بها والمغتربين من عاملين وأصحاب مشروعات ويفتح الباب لاستيعاب عمالة أكثر، ويعد جاذبا استثماريا هائلا من الناحية الاقتصادية لدول التعاون الخليجي والمنطقة العربية كلها، لافتا إلى أننا في انتظار الآليات والضوابط التي سوف يضعها دول المجلس.

وأكد أن هذا القرار سيساعد المصريين المقيمين في هذه الدول من التحرك والتنقل التجاري ويخلق فرص عمل واستثمارات جديدة للمصريين، ويساعد في توفير الكثير من الأموال.

خطوة مشجعة للوافدين وأصحاب الأعمال المصريين

من جانبه، قال أحمد الجزار مسؤول الجالية المصرية في دولة قطر، إن تأشيرة السياحة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي خطوة جادة في الطريق الصحيح.

وأكد «الجزار»، أن هذه الخطوة تساعد جميع الوافدين إلى  دول مجلس التعاون الخليجي للتحرك بحرية أكثر والتنقل دون قيود للبحث عن فرصة عمل، أو إقامة مشروع مع الأخذ في الاعتبار بالقوانين التي سوف تحددها دول مجلس التعاون الست.

وأشار، إلى أن هذه خطوة مشجعة للوافدين وأصحاب الأعمال المصريين المقيمين في المجلس من الدول الأخرى والتنقل بحرية أكثر وذلك يعود بالنفع على الطرفين الدول نفسها والوافدين إليها.

وتابع رئيس الجالية المصرية في قطر، أننا في انتظار هذ القرار منذ فترة إلى أن تم الموافقة عليه والإعلان عنه وفي انتظار الآليات وموعد العمل بالقرار الجديد، متمنيا ألا تكون هناك معوقات في التطبيق وتسهيل الإجراءات على الوافدين ومراعاة كل الجوانب في التطبيق.

 التأشيرة لا تتيح أداء فريضة الحج

وفي السياق ذاته، قال محمد حسين مسؤول الجالية المصرية في السعودية، إن هذا القرار موفقا للغاية وطال انتظاره، حيث إنه يتيح لجميع العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي زيارة المملكة السعودية في جميع أوقات السنة مع مراعات الاشتراطات التي وضعتها وزارة السياحة السعودية، مؤكدا أنها خطوة جيدة جدًا لدول مجلس التعاون الخليجي وتسهل على الجميع المقيمين في هذه الدول سرعة وحرية التنقل.

وأضاف أن جميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي أصبح بإمكانهم دخول السعودية بتأشيرة سياحية إلكترونية، وذلك بالتقديم من خلال منصة «روح السعودية»، بشرط أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر، ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وعاملي الخدمة المنزلية القادمين برفقة كفلائهم.

وتابع أن هذه التأشيرة لا تتيح أداء فريضة الحج، كما أنها لا تتيح أداء العمرة في أثناء موسم الحج.

فتح أسواق جديدة للمقيمين وأصحاب الأعمال

وقال محمود عادل، مصري الجنسية مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، إنه استقبل قرار مجلس التعاون الخليجي بفرحة شديدة، حيث إنه أصبح يمكنه التنقل داخل هذه الدول الست بكل سهولة، ويتيح السفر للعمل من وإلى جميع دول مجلس التعاون.

وأضاف أنه يستطيع الآن البحث عن فرصة عمل أخرى بأي دولة من هذه الدول لذلك يعتبرها خطوة موفقة من دول المجلس.

وأكد «عادل»، أن هذا القرار يتيح لأصحاب الشركات والتجار الموجودين في هذه الدول التنقل بحرية مما يسهل الكثير، ويتيح فرصا استثمارية أكبر وفتح أسواق جديدة للمقيمين وأصحاب الأعمال، لافتًا إلى أنه في انتظار باقي الشروط والضوابط لغير أبناء دول منظمة الخليج من جميع الجنسيات وجميع العاملين بها.