اجتماع طارئ لمناقشة أزمة المستلزمات الطبية

أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية ثقة الشعبة التامة في قدرة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة علي حل المشكلات الطارئة التي تواجه سوق المستلزمات الطبية والتي تسببت في نقص حاد بمعظم السلع والأجهزة الطبية بالسوق المحلية نتيجة تكدس شحناتها في الموانئ لعدم تدبير العملة لهذه الرسائل رغم أن اغلبها سيتم توريده لصالح هيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجات مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ومستشفيات التامين الصحي والمستشفيات والمراكز الجامعية والهلال الأحمر المصري.
 

شعبة المعادن الثمينة تحذر من خطر يهدد صناعة الفضة

شعبة الذهب تحسم الجدل حول وقف البيع في المحلات

وقال إن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستعقد اجتماعا طارئا الاثنين المقبل لمناقشة الازمة التي تهدد صحة وسلامة المرضي المصريين، خاصة أن المستلزمات الطبية والدواء هما من السلع الاساسية غير المرنة التي لا غني عنها في أي مجتمع، بل من الحقوق الأساسية للبشر وهو الحق في تلقي العلاج والرعاية الصحية، وبالتالي فيجب أن يتعامل معها القطاع المصرفي بهذا المنطق ويراعي خطورة هذا التكدس في الموانئ والصعوبات التي تواجهها شركات القطاع في تدبير العملة الأجنبية عند الاستيراد.

وأكد محمد إسماعيل أن الازمة تتفاقم رغم تدخل هيئة الشراء الموحد مرتين من قبل ونجاحها في تدبير 110 ملايين دولار للافراج عن شحنات المستلزمات الطبية علما بأن هذا ليس دورها لكنه انعكاس لاستشعارها خطورة الأزمة وضرورة تدخل الأطراف الحكومية لحلها، مشيرا إلي أن مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية يثمن غاليا هذا الموقف الوطني لقيادات هيئة الشراء الموحد.. ونأمل أن يصل ندائنا سريعا لرئيس مجلس الوزراء الذي تقدمنا له أكثر من مذكرة لشرح الوضع وطلب تدخله الشخصي لإيجاد حلول جذرية لمشكلة نقص تدبير العملة وللمشكلات الأخرى التي تواجهنا.

وحول الملفات الأخرى التي ستناقشها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، أوضح محمد إسماعيل أن الاجتماع سيركز أيضا علي مشكلات القطاع مع هيئة الدواء المصرية التي رغم إنشائها عام 2020 في نفس توقيت إنشاء هيئة الشراء الموحد لكن هناك فرق في أدائهما وتعاملهما مع قطاع المستلزمات الطبية، فالشراء الموحد لا تتواني عن دعم القطاع، أما هيئة الدواء المصرية تسببت قراراتها في عدد من المشكلات للقطاع، وعلي رأسها ثلاث قضايا رئيسية هي الدمغة الطبية التي تصر الهيئة علي قيام أعضاء الشعبة من التجار والمنتجين بسدادها لصالح اتحاد النقابات الطبية دون أي مصوغ قانوني مما يفرض أعباء جديدة علي كاهل المريض المصري رغم أعباءه المتزايدة بسبب موجات ارتفاع الأسعار، علما بان قانون الدمغة الطبية يحدد المكلفين بسداد الدمغة الطبية وهم فقط اعضاء النقابات الطبية الأربع وعما يقدمونه من خدمات للمريض سواء في عياداتهم الشخصية أو المستشفيات والمراكز الطبية، وهذا الرأي القانوني يستند لحكم قضائي نهائي لمجلس الدولة وليس اجتهاد شخصي للشعبة العامة.

وقال إن القضية الثانية التي تسببت فيها قرارات هيئة الدواء المصرية خاص بالتدخل في اختصاصات هيئة الاستثمار حيث تلزمنا الهيئة بعدم بيع أو شراء مصانع  مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية الا بعد أخذ موافقة مسبقة من هيئة الدواء، الامر الذي قد يستغرق شهورا وربما سنوات مما يتسبب في هروب الاستثمارات الجديدة وعزوفها عن القطاع خاصة أن هيئة الدواء جهة رقابية فنية علي عمليات الإنتاج والتداول وليس لها أي اختصاصات في عمليات بيع وشراء الأسهم فهذا حق أصيل لهيئة الاستثمار التي تفرض قواعد تنظيمية متعارف عليها في العالم أجمع بهذا الشأن وليس منها الحصول علي موافقة مسبقة من أي جهة حكومية علي عمليات البيع أو الشراء.

وأضاف أن ثالث القضايا التي تسببت فيها قرارات الهيئة هو الزامنا بالتعامل مع شركة وحيدة لنظام الباركود مما يتسبب في وضع احتكاري غير قانوني في السوق خاصة أن الشركة تغالي في أسعار خدماتها رغم وجود شركات دولية تعمل في مصر وتقدم نفس الخدمات بجودة أعلي وتكلفة أقل بكثير قد تصل إلي 80% من تكلفة الشركة المحتكرة.

وأكد أن كل هذه الملفات والقضايا سترفع بالوثائق المؤكدة لموقف الشعبة العامة لرئيس مجلس الوزراء لطلب تدخله شخصيا ورفع هذا الضرر البالغ عن قطاع المستلزمات الطبية وكلنا ثقة في الدكتور مصطفي مدبولي وأنه لن يتواني في اصدار القرارات الحاسمة التي تعيد الانضباط لقطاع المستلزمات الطبية ومناخ الاستثمار المصري خاصة أنه يشرف علي عمل هيئة الاستثمار ويولي ملف تعميق الصناعة وزيادة الاستثمارات أهمية بالغة.