6 سنوات مشددة وغرامة لمواطن لحيازته 30 لفافة هيروين بعرض الاتجار بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور في محافظة البحيرة، برئاسة المستشار ياسر محمد عبده الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد محمد مدكور، والمستشار تامر محمد عتمان، والمستشار أحمد عبد المولى إبراهيم، وسكرتير المحكمة خالد محمد حسين، بالسجن المشدد 6 سنوات للمتهم "م.ص.س"، وتغريمه مبلغ مالي 100 ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بمصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

بداية تفاصيل  القضية 

وتعود تفاصيل القضية التي حملت رقم 17299 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة دمنهور، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من ضباط مكافحة المخدرات، بضبط المتهم "م.ص.س"، وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض، بدائرة مركز دمنهور.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية البحيرة، قيام المتهم المذكور بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه.

أمن البحيرة يضبط صفقة مخدرات ضخمة قبل ترويجها في شبراخيت

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث الإدارة العامة للمخدرات من ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد 30 لفافة لمخدر الهيروين وسلاح أبيض "خنجر" ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبالغ المالية من حصيلة البيع والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات،وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي قضت بالعقوبة المقدمة.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقًا للقانون 

نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصرى، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.