بحكم قضائي إلغاء حظر التيك توك في ولاية أمريكية

منع قاض اتحادي في ولاية مونتانا الأمريكية محاولة لحظر تطبيق التيك توك في الولاية، حيث كان من المقرر أن يدخل الحظر على مستوى الولاية حيز التنفيذ في 1 يناير 2024، وكان من شأنه أن تصبح ولاية مونتانا أول ولاية أمريكية تحظرتطبيق التيك توك، المملوكة لشركة ByteDance العملاقة للتكنولوجيا ومقرها الصين.

قال القاضي دونالد مولوي إنه منع الحظر لأنه "يتجاوز سلطة الدولة" وفشلت مونتانا في إظهار كيف سيكون مشروع قانون SB 419 الأصلي "مسموحًا به دستوريًا"، من بين أسباب أخرى، وفقًا لملف قانوني صدر يوم الخميس.

وكتب القاضي مولوي في الدعوى: "على الرغم من محاولة الولاية الدفاع عن SB 419 باعتباره مشروع قانون لحماية المستهلك، فإن السجل الحالي لا يترك مجالًا للشك في أن المجلس التشريعي والمدعي العام في مونتانا كانا مهتمين باستهداف دور الصين الظاهري في تطبيق تيك توك أكثر من اهتمامهما بحماية المستهلكين في ولاية مونتانا"..

تفاصيل الحكم

وزعم أن حاكم الولاية جريج جيانفورتي وقع على مشروع القانون ليصبح قانونًا في مايو بهدف "حماية سكان مونتانا من مراقبة الحزب الشيوعي الصيني".

وبموجب القانون، لم يواجه مستخدموتطبيق تيك توك البالغ عددهم 200 ألف في مونتانا أي تداعيات لاستخدام التطبيق، ومع ذلك واجهت تطبيق التيك توك والشركات الأخرى غرامة يومية قدرها 10000 دولار في كل مرة يصل فيها شخص ما إلى التطبيق أو "يُعرض عليه" القدرة على تنزيله.

وجادل معارضو مشروع القانون بأنه ينتهك حقوق التعديل الأول للمستخدمين.

تعليق التيك توك

وقال متحدث باسم تيك توك في بيان إن الشركة “مسرورة لأن القاضي رفض هذا القانون غير الدستوري ويمكن لمئات الآلاف من سكان مونتانا الاستمرار في التعبير عن أنفسهم وكسب لقمة العيش".

وقالت الشركة في ذلك الوقت، إن ByteDance رفعت دعوى قضائية ضد ولاية مونتانا في مايو الماضي "لمنع ولاية مونتانا من حظر تطبيق تيك توك بشكل غير قانوني"، بعد أن زعم مسؤولو الدولة أن الحكومة الصينية "يمكنها الوصول إلى بيانات حول مستخدمي تيك توك، وأن تيك توك يعرض القُصَّر لمحتوى ضار عبر الإنترنت". "