الورقي
15 لفافة حشيش ومبلغ مالي..
حكم رادع ضد سائق بعد إدانته بتهمة الاتجار في المخدرات بالبحيرة
عاقبت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة اليوم الثلاثاء، المتهم "ع.م.ع" بالسجن المشدد 10سنوات، وتغريمه مبلغ مالى قدرة 200 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط.
صدر الحكم، برئاسة المستشار ياسر محمد عبده الوصيف رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد محمد مدكور، والمستشار تامر محمد عتمان، والمستشار أحمد عبد المولي ابراهيم، وسكرتير المحكمة خالد محمد حسين.
بداية تفاصيل الواقعة
وتعود أحداث القضية التي حملت رقم 12814 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة دمنهور، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط شخص يدعى "ع.م.ع" يعمل سائق، وبحوزته كمية من المواد مخدرة.
وتبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت إلى قيام المتهم المذكور، بالاتجار في المواد المخدرة، وتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث الإدارة العامة للمخدرات بمديرية أمن البحيرة، من ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد 15 طربة حشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت السابق.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقًا للقانون
نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصرى، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
