رئيس التحرير
خالد مهران

من هو الفريق محمد عطا مدير جهاز الأمن السوداني الذي عاقبته واشنطن؟

النبأ

برز اسم  الفريق محمد عطا، مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق في السودان،  في قائمة وزارة الخزانة الأمريكية التي فرض عليها عقوبات شملت ثلاثة مسؤولين سودانيين سابقين لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان.

وقالت الوزارة، في بيان، إن العقوبات فرضت على  الفريق محمد عطا، مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق، بموجب أمر تنفيذي أمريكي يفرض عقوبات على الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون الديمقراطية.

واتهمت واشنطن  الفريق محمد عطا، مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق، بأنه عمل على إعادة عناصر النظام السابق إلى السلطة وتقويض الجهود الرامية إلى إنشاء حكومة مدنية.

من هو الفريق محمد عطا؟

يعد عطا هو مدير جهاز المخابرات والأمن الوطني السوداني في عهد الرئيس السابق عمر البشير، وسفير سابق توجه إلى تركيا بعد سقوط نظام البشير؛ إذ تم اختياره لقيادة جهود الحركة الإسلامية السودانية في تركيا، وشارك في أعمال قوضت السلام والأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك السعي لإعادة البشير إلى السلطة، وإحباط الجهود المبذولة للتوفيق بين الفصائل المتحاربة داخل السودان، لأجل إقامة حكومة مدنية".

ويربط ناشطون بين الفريق محمد عطا مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق، والفظاعات التي ارتكبت في مناطق الصراع بالسودان.

وقال القيادي الإسلامي، أمين حسن عمر، إن الفريق محمد عطا مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق كان آخر سفير للسودان في واشنطن قبل الحادي عشر من أبريل 2019، تاريخ سقوط نظام البشير.

وأضاف عمر، في منشور في حسابه عبر "فيسبوك"، أن أمريكا قبلت به سفيرًا مفوضًا فوق العادة وكان يسعها رفضه إن كان ممن يدمرون السودان كما تزعم اليوم".

وترأس الجنرال محمد عطا المولى جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني في 2009 خلفًا للمتهم في محاولة انقلابية للإطاحة بحكومة البشير صلاح عبد الله، المعروف بـ "صلاح قوش".

وفي شباط /فبراير الماضي، نقل عطا من رئاسة الجهاز الأمني إلى وزارة الخارجية في إطار تعديلات حكومية. ومنذ تموز/ يوليو من 2018، شغل عطا منصب القائم بأعمال سفير السودان في واشنطن.

وكلّف البشير الجنرال عطا بالعمل على رفع اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة التي تتضمن الدول الراعية للإرهاب.

وبرز اسم عطا في الاحتجاجات الشعبية التي أدت لسقوط نظام البشير في 2018، إذ طالب محتجون باعتقاله ومحاسبته على التهم التي وُجهت إليه حين كان مديرًا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.