تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة شاب مقتولا داخل شقته في الأميرية
أمرت نيابة الأميرية بالقاهرة بتشريح جثة شاب عثر عليه في حالة تحلل داخل شقته، وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.
تقرير الصفة التشريحية
وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تفريغ كاميرات المراقبة
وطلبت النيابة العامة بإجراء التحريات اللازمة، وسماع أقوال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالشقة، لكشف ملابسات الواقعة
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الأميرية.
جثة متحللة
وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة لشاب في حالة تحلل، ولا توجد به إصابات ظاهرية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة شاب مقتولا داخل شقته في الأميرية
ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم