ننشر عناوين لجان الوافدين في الانتخابات الرئاسية في محافظة الدقهلية
أعلنت محافظة الدقهلية، إعداد 7 لجان للوافدين، للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها غدا وعلى مدار 3 أيام.
وجاءت أماكن اللجان كالتالي:
مدينة جمصة ونطاقها" لجنة مدرسة جمصة للتعليم الاساسي.
حي غرب المنصورة "لجنة القرية الأولمبية بجامعة المنصورة لجنة مدرسة ابن لقمان الإعدادية بنين "حي شرق المنصورة "لجنة المعهد الديني امام مصر للطيران لجنة محطة القطارات بالمنصورة".
مركز ومدينة طلخا "لجنة موقف سيارات طلخا الجديد".
مركز ومدينة ميت غمر "لجنة مدرسة تفهنا الإعدادية بقرية تفهنا الأشراف".
وعلى جانب آخر تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت، الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان المحافظة، للتأكد من جاهزية الشبكة لمتابعة العملية الانتخابية أيام الانتخابات الثلاث.
جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظة.
ووجه المحافظ بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات المركزية غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، لمتابعة انتظام سير التصويت داخل اللجان الانتخابية بنطاق الدقهلية، والتنسيق مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أي مشاكل أو معوقات وحلها علي الفور مع جميع الجهات المختصة.
ووجه مختار بالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة بالمحافظة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف والصحة وشركات الخدمات وكافة الجهات ووجود ممثل لكل جهة داخل مقر الشبكة الوطنية لرصد أي مشاكل أو معوقات وحلها على الفور.
وقال المحافظ أدعو أبناء الدقهلية وجموع الشعب المصري وفي مقدمتهم الشباب للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لنثبت للعالم أن مصر دولة قوية بشعبها ولديهم انتماء لوطنهم.
والجدير بالذكر أن قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، يغرم لمن لم يشارك في الاستحقاقات الانتخابية، حيث نصت المادة (57) على أنه يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
وتعد المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية واجبا وطنيا وحقا دستوريا، حيث أكدت المادة 87 من الدستور المصري في فقرتها الأولى أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.