6 تحديات تواجه مشروعات الهيدروجين الأخضر فى مصر

تعد مصر من أوائل الدول التي اهتمت بترجمة استراتيجية خفض الكربون تحول الطاقة إلى واقع ملموس من خلال مشروعات فعلية يتم تنفيذها، ومنها مشروع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بحلول عام 2035، وذلك عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال فعاليات مؤتمر المناخ «cop27»،  نوفمبر الماضي بشرم الشيخ.

ومن المتوقع أن تنعكس تلك المشروعات على الاقتصاد المصري بالعديد من المنافع، من بينها تحقيق تنوع مصادر الطاقة لمصر، ووجود معادلة متزنة من الطاقة لمصر لأول مرة، وحماية الاقتصاد المصري من حالة التذبذب والتقلب في أسعار النفط العالمية، وزيادة الاستثمارات في مصر.

الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر

وفي هذا السياق، قال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الدولة تتجه للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال المشروعات التي أعلنت عنها مصر خلال مؤتمر المناخ «cop 27» الذي عقد في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي والتي تدخل حيز التنفيذ مع شركات عالمية كبرى.

وأضاف «عوض الله»، أن ذلك خطوة مهمة، حيث سيتم خلق آلية سريعة للموافقة على مشروعات الهيدروجين الأخضر، خاصة أنه من المقرر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر -أيضا- خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل «لجنة تنفيذية» لتلقي طلبات مشروعات الهيدروجين الأخضر واستصدار الموافقات المطلوبة، بعد التواصل مع باقي الجهات المعنية، كما ترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر وذلك مع ضمان سرعة كافة الإجراءات.

وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الدولة ستقدم حوافز مقترحة لمشروعات الهيدروجين الأخضر أعلنت عنها الحكومة، ومنها منح حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة، وإعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة، وتحمُّل الخزانة العامة للضريبة العقارية التي تُستحَق على مباني تلك المشروعات، وضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات، وأخيرًا الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقًا لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مع السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير. 

مكاسب مصرمن إنتاج الهيدروجين الأخضر

من جهته، قال الدكتور سامح نعمان، أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، إن الهيدروجين الأخضر يستخدم في جميع المجالات التي يستخدم فيها مجالات الطاقة مثله مثل أي وقود أحفوري، ويستخدم في السيارات والطائرات والسفن وإنتاج الكهرباء والتدفئة، وتعتبر مصر من أوائل الدول في العالم التي استخدمت الهيدروجين الأخضر.

وأضاف «نعمان»، أن التجربة المصرية في استخدام الطاقة المتجددة جيدة بشكل ملحوظ، وأن هذا سيساهم في استقطاب العديد من الاستثمارات خاصة للشركات التي تنتج الطاقة المتجددة.

وتابع أن مصر مصدر جيد للطاقة المتجددة، الأمر الذي جعل الكثير من الدول الأوروبية تتوجه لمصر من الطاقة المتجددة المتوفرة بكثرة، لافتًا إلى أن مكاسب مصر ستكون كثيرة من إنتاج الهيدروجين الأخضر.

العائد الاقتصادي

من جانبه، قال الدكتور أحمد متولى، باحث اقتصادي، إن توطين مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر يعتبر من أهم توجهات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تركز على الطاقة كعنصر اقتصادي لتحقيق الاستدامة.

وأضاف «متولي»، أن مصر تمتلك فرصًا واعدة للانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر العالمي، مدعومة بمقومات داخلية هائلة من توفير مصادر الطاقة المتجددة ووجود مساحات واسعة من الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات، وامتلاك مساحات كبيرة من الشواطئ، كما تتمتع مصر أيضًا بإمكانيات كبيرة لتداول واستخدام الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وفرص تصديره إلى الدول الأوروبية، إلى جانب ذلك توجد فرص هائلة لاستخدام الهيدروجين الأخضر في كثير من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر.

وتابع أنه بالرغم من اهتمام كافة دول العالم، في السنوات الأخيرة، بمشروعات الهيدروجين الأخضر، باعتبار أنه له دور حاسم في مواجهة أزمة تغير المناخ العالمي، فإن قليل من مشروعات الهيدروجين الأخضر تم تنفيذها والتي لم تتجاوز 4% من المشروعات المعلن عنها على المستوى العالمي، وذلك بسبب استمرار وجود عدد من التحديات التي تمنع مشروعات الهيدروجين الأخضر الظهور على البيئة الحية.

ولفت إلى أنه من أبرز هذه التحديات، ارتفاع تكلفة مشروعات الهيدروجين الأخضر؛ بسبب قلة التمويل المتاح وعدم ملائمة السوق لتداول الهيدروجين الأخضر، ومحدودية الطلب على الهيدروجين الأخضر نتيجة صعوبة التواصل إلى اتفاقيات لشراء الهيدروجين الأخضر، غياب البنية التحتية الملائمة لنقل وتوزيع الهيدروجين الأخضر، عدم انتشار المعايير والشهادات الخاصة بالهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وضعف القدرات التصنيعية لأماكن إنتاج الهيدروجين الأخضر على المستوى العالمي.

وأكد أنه لا بد وأن تقوم الحكومة المصرية بتقديم العديد من الحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ من أجل تعظيم تنافسية مصر في هذا المجال والاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تمتلكها، وتحويل تحديات سوق العالم إلى فرص للسوق المصري.

واستكمل الباحث الاقتصادي، أن مصر تعد من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي أنتجت واستخدمت الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن تطوير اقتصاد الهيدروجين ذات أهمية كبيرة لمصر لأنه يوفر فرصا كبيرة لدفع عملية التنمية الاقتصادية وبالتالي تعزيز الأمن القومي، ولتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر إقليميا كمركز رئيسي لتداول الطاقة، وتلافى تراجع فرص وعائدات الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية المختلفة إلى دول الاتحاد الأوروبي، والتقليل من التداعيات السلبية لعزوف مؤسسات التمويل الدولية والبنوك عن تمويل مشروعات الطاقة الأحفورية والاتجاه لتمويل مشروعات الطاقة الخضراء.