الورقي
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا للكويت وفقًا للدستور| (تفاصيل)
أعلن مجلس الوزراء الكويتي، عن تولي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في الكويت، خلفًا لشقيقه الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
جاء ذلك بعد إعلان الديوان الأميري الكويتي، اليوم السبت، وفاة أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وطبقًا للدستور الكويتي، تبدأ إجراءات توارث الإمارة وولاية العهد الكويتي طبقا للقواعد المعمول بها، خاصة بعد إعلان دولة الكويت، وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
ويوضح الموقع الرسمي لديوان ولي العهد الكويتي، الإجراءات المتبعة في حال وفاة أمير البلاد، إذ نص الدستور على «تعيين ولي العهد يأتي بقوة دستور دولة الكويت الصادر في 11 نوفمبر 1962 في المادة (4) التي تنص على أن الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له الشيخ مبارك الصباح.. ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس».
وجاء في الدستور الكويتي: «وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق «يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد.. ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين.. وينظم الدستور الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة من خلال قانون خاص يصدر خلال سنه من تاريخ تولي أمير البلاد مقاليد الحكم».
وذكر الموقع الرسمي لولي العهد الكويتي أن قانون توارث الإمارة الصادر في 30 يناير 1964؛ ينص في المادة (6) على أنه يعين ولي العهد بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الدستور ولقبه «سمو ولي العهد، ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا مسلمًا وابنًا شرعيًا لأبوين مسلمين، وألا يقل سنه يوم مبايعته عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.
كما ذكر أن المادة (7) من قانون توارث الإمارة تنص على أن ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حال تغيبه خارج الدولة وفقا للشروط والأوضاع المبينة في المواد61 و62 و63 و64 من الدستور.. وللأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية.
