قرار جديد بشأن الحكم في بطلان انتخابات نادي الزمالك

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد جلسة 14 يناير المقبل للحكم في الدعوى المقامة من أحمد محسن المحامي، وكمال رفعت وكيلٱ عن كريم عادل عضو نادى الزمالك،والتى يطالب فيها ببطلان انتخابات نادي الزمالك.

تفاصيل الدعوي

وكانت الدعوى التى حملت رقم 9324 لسنة 2023، قد اختصمت كل من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، وعماد مصطفى حمزة البنانى المدير التنفيذي لنادي الزمالك، وحسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق ومحمود خالد فتحي القائم بعمل المدير التنفيذي لنادي الزمالك أثناء إجراء الانتخابات ومحافظ الجيزة كل بصفته.

وشمل الطعن على القرارين الإداريين وهما القرار السلبي والمنسوب صدوره للمطعون ضدهم الأول والثاني والثالث وذلك بالامتناع عن إعلان بطلان نتيجة الانتخابات التي أجريت في نادي الزمالك يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023 لانتخاب مجلس إدارة جديد حتى سنة 2027 وما ترتب عليها من آثار أهمها، إعادة الدعوة لإجراء انتخابات قانونية سليمة مجددًا وفقًا لصحيح قانون الرياضة رقم 11 لسنة 2017 واللائحة الاسترشادية المفروضة على نادي الزمالك بالمخالفة لأحكام المحكمة الإدارية العليا.

والتمس الطاعنون من المحكمة بالحكم أولًا: بقبول الطعن شكلًا، وثانيا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار، ثالثا: وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك التي أجريت بتاريخ 20 أكتوبر 2023، وإعادة الدعوة لإجراء الانتخابات مجددًا وفقًا لصحيح حكم القانون.

وجاء ذلك الطعن بناء علي القرار المنسوب صدوره للمطعون ضده الرابع والذي تضمن اعتماد نتيجة هذه الانتخابات بسبب أن كل إجراءاتها باطلة بداية من الدعوة لها إلى إعلان نتيجتها وهى انتخابات مزورة مشوبة على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عدا السادس والسابع مع الحكم بإيقاف التنفيذ الفوري لنتيجة هذه الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023، لأن من أعلن نجاحهم يغتصبون سلطات ومقاعد مجلس الإدارة دون سند من القانون أو أية لائحة وذلك للأسباب الإجرائية والموضوعية.