ماذا تريد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من الرئيس في فترته الجديدة؟

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لفوزه بولاية رئاسية ثالثة من المقرر دستوريًا أن تستمر حتي عام 2030.

الرئيس السيسي ووزير دفاع اليونان يبحثان وقف إطلاق النار في قطاع غزة

أمناء تعليم الغربية يهنئ الرئيس السيسي على نجاحة في الانتخابات الرئاسية

وتنتهز المنظمة هذه الفرصة لتعبر عما تتطلع له من تدابير وسياسات علي الرئيس وحكومته أن يتبنوها خلال السنوات القادمة من أجل استكمال بناء دولة وطنية، مدنية، ديمقراطية، عصرية تحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وترحب المنظمة بحديث الرئيس في خطابه اليوم عن استئناف جلسات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، وهذا مؤشر حقيقي علي عدم تلاشي الإرادة السياسية لمواصلة الإصلاح السياسي الشامل، لا سيما معالجة التحديات ذات الصلة بإحترام حقوق الإنسان.

وبما أن الإرادة السياسية علي مستوي القمة لاتزال قائمة وبقوة، تتطلع المنظمة إلى قيام  رئيس الجمهورية المنتخب بالعمل نحو اتخاذ التدابير الآتية من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر:-

1- في عام 2021 أطلقت الحكومة تحت رعاية الرئيس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكانت هذه خطوة في غاية الإيجابية دعمتها المنظمة ولاتزال تسعي لتحقيق نتائجها المستهدفة، ولكن بالرغم من مرور أكثر من عامين لم يتحقق سوي القليل مما كنا نصبوا إليه، ولذلك تدعوا المنظمة السيد الرئيس أن يضع علي رأس أولوياته تحقيق كافة النتائج المستهدفة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

2- في عهد الرئيس السيسي صدر قانون جديد للعمل الأهلي، أتاح مساحة جيدة لعمل منظمات المجتمع المدني، وبالفعل استطاعت العديد من المنظمات أن تعود من جديد لتعمل في مناخ أكثر انفتاحًا، الا أن عدد من العقبات لاتزال قائمة، لا سيما عقبة التمويل، لذا تدعوا المنظمة الرئيس والحكومة لتبني سياسات تعزز العمل الأهلي، وتكفل أقصي الضمانات الممكنة لحماية وتعزيز  الحق في التنظيم.

3- الحبس الاحتياطي لا يزال ملف باعث للقلق علي حالة حقوق الإنسان في مصر، ورغم أن الاستراتيجية تضمنت نص يلزم الدولة بإيجاد بدائل للحبس الاحتياطي، وبالرغم من اثارة هذه المسألة في لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني، الا أن شيئًا لم يتحقق بعد، ولايزال الحبس الحبس الاحتياطي يمثل في الكثير من الأحيان عقوبة مفروضة علي الشخص الموقوف دون صدور حكم قضائي، لذا تناشد المنظمة السيد الرئيس أن يدعم الجهود القائمة لإجراء إصلاحات تشريعية للمواد التي تنظم الحبس الاحتياطي، ولإيجاد بدائل واقعية له.

4- تدعوا المنظمة الرئيس أن يتبني في ولايته الجديدة مبادرة لمراجعة الجرائم التي يعاقب اليها بالإعدام بهدف تقليص عددها الغير منطقي في التشريعات المصرية المختلفة.

5- في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنجزت الدولة الكثير، ولعل أحد أبرز هذه الانجازات، برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة الذي يمثل أحد الأركان الرئيسية الضامنة للحق في الضمان الاجتماعي في مصر، تدعوا المنظمة الرئيس للنظر في زيادة قيمة الدعم المالي المقدم للمستفيدين من هذا البرنامج لدعم قدرتهم علي مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر والعالم، خاصا وأن الخمسة ملايين أسرة المستفيدة من البرنامج يعانون من الفقر متعدد الأبعاد، وتدعوا المنظمة أيضا السيد الرئيس لمواصلة تنفيذ مبادرة حياة كريمة لما لها من أثار إيجابية علي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا سيما الحق في التنمية، والحق في السكن اللائق والحق في المياه والصرف الصحي والحق في التعليم.

6- الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي أولت اهتمام كبير لحرية الدين والمعتقد، وقامت بحل إشكالية الكنائس الغير مرخصة عبر إصدار قانون جديد لتنظيم هذه المسألة  بسمح بتقنين الكنائس الغير مرخصة، ويسهل إجراءات بناء دور العبادة المسيحية، كما دعي الرئيس أكثر من مرة لتجديد الخطاب الديني، وتتطلع المنظمة أن يواصل الرئيس في ولايته الحالية دعمه لحرية الدين والمعتقد عبر تقديم مشروع قانون للبرلمان لنبذ خطاب الكراهية كبديل لمادة إزدراء الاديان التي تستخدم كوسيلة لتكميم الأفواه وكبح حرية الرأي والتعبير.

7- تدعوا المنظمة الرئيس لمواصلة رعايته لمشروع إنشاء وتطوير مراكز الاحتجاز، ولمواصلة الجهود الجارية لتعميم تجربة مراكز الإصلاح والتأهيل لتكون بديل لكافة السجون القديمة التي لا تتمتع بالظروف المثلي للاحتجاز.

8- المنظمة رحبت بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي في منتصف عام ٢٠٢٢ وتفاعلت معها بشكل إيجابي علي مدار هذه الفترة. تدعوا المنظمة السيد الرئيس لمواصلة تلقي طلبات العفو من هذه اللجنة التي شكلها، وأن يقوم بالنظر في الاستجابه لأكبر عدد ممكن من طلبات العفو الرئاسي.

ختامًا، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تتفهم جهود الرئيس لبناء جمهورية جديدة قاطرتها التنمية والنمو الاقتصادي، وتري المنظمة أن هذه الأهداف النبيلة من شأنها أن تعزز حقوق المواطنين خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولكنها تؤكد أيضا أن هذه الأهداف لن تتحقق علي الوجه الامثل دون توفير أكبر قدر من الحماية والتعزيز للحقوق المدنية والسياسية أيضا، ومن هذا المنطلق أتت تطلعات المنظمة التي تنتظر من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يعمل علي تحقيقها خلال ولايته الجديدة.

ووجه عصام شيحة رئيس المنظمة بأسم مجلس الامناء والأمانة التنفيذية للمنظمة التهنئة الرئيس وأعرب عن تطلعه لتلبية الرئيس لما ورد في هذا البيان من نداءات عاجلة تهدف لحماية وتعزيز حقوق وحريات كافة المصريين.