المنظمة العربية لحقوق الإنسان تطالب بوقف فوري لإطلاق النار بولاية الجزيرة بالسودان

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن انزعاجها الشديد لتقدم قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة والسيطرة عليها، وما ترافق مع ذلك من خروقات على يد الطرفين المتحاربين للمدنيين في مناطق ود مدني ورفاعة وحنتوب وغيرها، وهو ما حدا بمئات الآلاف من السكان والنازحين إلى النزوح جنوبًا في اتجاه ولاياتي القضارف وسنار الملاصقتين للحدود الإثيوبية.

وتحذر المنظمة من خطر موجة نزوح جديدة وهائلة، حيث تقدر المصادر عدد سكان الولاية بنحو مليون ونصف نسمة، وأنهم يستضيفون بالفعل نحو ثلاثة ملايين نازح فروا من القتال في العاصمة الخرطوم، وتشير المعلومات الأولية أن نحو ثلاثة ملايين في ولاية الجزيرة قد شرعوا في النزوح جنوبًا هربًا من أعمال القتال الجارية.

وأشارت المصادر الميدانية إلى معلومات متنوعة جاري التحقق منها، ومن أخطرها وقوع قتلى من المدنيين خلال غارات جوية شنها الجيش على تحركات قوات الدعم السريع في المناطق المأهولة، بالإضافة إلى مقتل طبيب واحد على الأقل واعتقال ثلاثة أطباء آخرين بعد هجوم شنته قوة تابعة لميليشيا الدعم السريع على مستشفى رفاعة.

وتعد ولاية الجزيرة من أهم المناطق الاقتصادية في البلاد، كما أنه تشكل الملاذ الآمن لملايين الفارين من النزاعات المسلحة المتعددة التي تعانيها البلاد، وتتميز بمجتمع يقوم على التسامح والإخاء، وتحملت أعباء موجات النزوح الأخيرة بعد اندلاع القتال بين طرفي الحكم في منتصف أبريل الماضي.

وخلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، توسعت قوات الدعم السريع في مناطق عدة من البلاد، حيث استولت على إقليم جنوب دارفور، وبات إقليم دارفور بالكامل ما عدا الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور تحت سيطرتها وينذر القتال فيها بصراع عرقي ومخاطر جمة في الإقليم، كما تمددت في بعض ولايات كردفان.

وتفيد التقارير الصادرة من تلك المناطق بوقوع أعداد كبيرة من القتلى، فضلًا عن أعمال عنف واسعة في نيالا جنوب دارفور بما في ذلك العنف الجنسي.

وتجدد المنظمة التأكيد على إدانتها لسلوك طرفي القتال وتورطهما في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتحذر من مغبة التراخي في معالجة الأزمة.

وتجدد المنظمة دعوتها للقوى السياسية والمدنية في البلاد باستكمال تشكيل جبهة وطنية موحدة بالتزامن مع الذكرى الخامسة للثورة، والعمل على وضع خارطة طريق قابلة للتطبيق لإنهاء الحرب واستعادة وحدة البلاد، لكي تكون مرشدًا للمجتمعين الإقليممي والدولي في تفاعلهما مع الوضع الخطير القائم في البلاد.

وتطالب المنظمة لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتكثيف العمل من أجل تحديد الجناة مرتكبي الانتهاكات وضمان مساءلتهم ومنع إفلاتهم من العقاب.