أسباب «مرمطة» ذوى الهمم للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة
يعاني أصحاب ذوي الهمم من صعوبة الإجراءات وخاصة في التسجيل على الموقع الإلكتروني، والفحوصات الطبية اللازمة لصدور بطاقة الخدمات المتكاملة ما يؤخر من صدور البطاقة نفسها.
وتشير الأرقام الرسمية إلى استخراج مليون و41 ألف بطاقة لذوي الإعاقة من أصل 15 مليونا في نهاية 2019، ولكن ما زال هناك شكاوى من تأخر وبطء في إجراءات صدور بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، فما السر وراء تأخر صدور هذه البطاقات حتى الآن
أسباب تأخر صدور بطاقة الخدمات المتكاملة
من جانبها، قالت الدكتورة إنجى حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بنى سويف، إن هناك أسبابا كثيرة لتأخر صدور بطاقة الخدمات المتكاملة أولها كثرة الأعداد وضرورة مراجعة الأوراق المقدمة من ذوى الاحتياجات وفى هذا الشأن يجب تحرى الدقة في استخراج البطاقات لكي لا يستفيد بها من ليس له الحق فيها.
وأضافت «حسين»، أنه يوجد عدد كبير من ذوى الإعاقة عند التقديم مستنداتهم تكون ناقصة برغم أحقيتهم، إلا أن القانون يتطلب استكمال الأوراق لمراجعتها وإصدار الكارت الذكي للمعاقين، لذلك نصحت عند التقديم بسؤال موظف مكتب التأهيل لمراجعة الأوراق المقدمة من ذوى الإعاقة الخاصة به، والاستفسار حول استيفاء الأوراق من عدمه قبل مغادرته مكتب التأهيل.
وتابعت اللجنة الدائمة لوزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي عقدت اجتماعها الثاني؛ لبحث المعوقات التي تواجه سير منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة بموجب القرار رقم 82 لسنة 2022، مما أسفر عن صدور المنشور الوزاري رقم (6) من وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثانية، وتم تعميمه على مديريات التضامن الاجتماعي للعمل به، كما تم تحديد أن ما يقرب من نصف مليون مواطن من ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة سيتم استثناؤهم من النموذج الطبي المميكن لأنهم يتبعون المرحلة الأولى في استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
وأضافت أن وزارة الصحة ستقوم بزيادة أعداد اللجان الطبية إلى 307 لجان، حيث تم تسجيل ما يقرب من 300 ألف حالة على منظومة الصحة من وقت اختتمته اللجنة الأولى، مقسمة إلى 150 ألف حالة تم حجز موعد لها، وتم بالفعل الكشف على ما يقرب من 60 ألف حالة، منهم 22 ألفا تقاريرهم الطبية اعتمدت اعتمادًا نهائيًا، و128 ألفا جار إرسال رسالة نصية لهم لتحديد موعد الكشف.
وأكدت أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين المجالس الطبية وإدارات التأهيل في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية لدراسة الحالات التي يوجد بها تناقض بين التقرير الطبي المميكن والتقييم الوظيفي على أن تكون في كل محافظة لجنة للتظلمات، وعليه يتم اتخاذ القرار في مثل هذه الحالات، وأيضا على المستوى المركزي يتم تفعيل مثل هذه اللجنة، على أن تجتمع هذه اللجنة شهريًا في الأعداد المتوسطة، وإذا كانت الأعداد كبيرة مثل حالات الإعاقات الحركية أو البصرية، يمكن أن تعقد اللجنة مرتين بالشهر.
وأشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببنى سويف، إلى أن هناك تعليمات مشددة على كافة مكاتب التأهيل بكل المحافظات بعمل تقرير يومي وتوجيهات المحافظين لمكاتب التأهيل لتوفير أي دعم لذوى الهمم، مضيفة أن الدكتورة نفين القباج تطلب تقريرا يوميا من كافة مكاتب التأهيل لمتابعة تسجيل ذوى الإعاقة والمساعدة في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة.
تذليل العقبات
ومن جانبه، قال عبدالهادي القصبي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تدعم بقوة الأشخاص ذوي الإعاقة منذ 2017، مشيرا إلى أن مصر دولة حقوقية من الطراز الأول وتتخذ خطوات فعلية للنهوض بالمجتمع ومنح الحقوق، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتم استصدار تشريعات حقوقية.
وأضاف «القصبي»، أنه يعد مشهد موافقة أعضاء مجلس النواب على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر، تاريخيًّا بكل المقاييس، والتي جاءت بعد شرح القانون في القاعة، حيث وقف جميع أعضاء المجلس معلنين موافقتهم على التشريع الجديد انتصارًا لحقوق أكثر من 12 مليونًا من أبنائنا من ذوي الإعاقة.
وتابع أنه من أولويات حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة كارت الخدمات المتكاملة والتي تسعى الدولة لتذليل كل العقبات لاستخراجه، فقد كان هناك بعض الصعوبات؛ نظرًا لكثرة الأعداد وتم حل هذه العقبات بعدد من الإجراءات التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي بالمشاركة مع لجان الكشف الطبي بوزارة الصحة.
وأكد عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أنه تم استخراج عدد كبير من البطاقات التي كانت متعطلة وتم عمل لجان بالوزارة للبت في الطلبات التي بها مشاكل وتوجد متابعة يومية من وزيرة التضامن لجميع مكاتب التأهيل لتسهيل وتذليل كل العقبات لذوى الإعاقة في استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، ونحن نعمل على خدمتهم.
حلول للدولة
ومن جهته، قال أحمد على حسن، رئيس جمعية للصم ومهتم بشؤون ذوى الإعاقة، إننا لا ننكر اهتمامات الدولة وعلى رأسها الرئيس السيسي والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن بملف ذوى الإعاقة، متمنيا أن تستمر مسيرة العطاء بعد أن كانت هذه الفئة مهمشة ولا تأخذ أبسط حقوقها في حياة كريمة.
وأضاف «حسن»، أن من أهم العقبات التي ما زالت تواجه ذوى الإعاقة ومنها استخراج الكارت الخاص بهم، فالإجراءات كثيرة وتصعب على ذوى الإعاقة ومن يعولهم، حيث إنه يوجد الكثير منهم من قرى ونجوع لا يعرفون التعامل مع الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة في التسجيل على الموقع وغيرها مما يجعل الأمر صعب عليهم، وفى بعض الأحيان يقعون فريسة في أيدي بعض النصابين.
وأكد أن الدولة تستطيع حل هذه المشكلة عن طريق حصر عدد طلاب المدارس الخاصة بالإعاقة واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لهم دون التقيد بالتسجيل والبحث والمراجعة، ولتقليل التكدس الموجود في مكاتب التأهيل.
وتابع رئيس جمعية للصم، أن هناك الكثير من هؤلاء الطلاب لم يستخرج بطاقة الخدمات حتى الآن، وبعض منهم أصحاب إعاقات صعبة جدًا.