أمريكا تبيع برامج تدريب عسكري بـ مليار دولار إلى السعودية

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع لبرامج التدريب العسكري إلى المملكة العربية السعودية بقيمة تقدر بمليار دولار، ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتخفيف القيود المفروضة على بيع السعودية للأسلحة الهجومية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في بيان له إن المملكة العربية السعودية "طلبت استمرار برنامج تدريبي شامل داخل المملكة وخارجها" ويشمل ذلك التدريب على الطيران، والتدريب الفني، والتعليم العسكري المهني، وتدريب الفرق المسافرة، والمساعدة الفنية للفرق الميدانية، وخدمات التدريب الموسعة.

وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي للقوات المسلحة السعودية، بما فيها القوات الجوية، سيشمل التدريب على تجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وقوانين النزاعات المسلحة، وحقوق الإنسان، والقيادة والسيطرة، وقد يشمل الدعم الطبي أيضًا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون: "إن هذا البيع المقترح سيدعم أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن دولة صديقة تمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط".

ومن شأن بيع التدريب أن يعزز قدرة المملكة العربية السعودية على مواجهة التهديدات، وتعزيز الأمن الإقليمي، وتعزيز كفاءة القوات الجوية الملكية السعودية، حيث سيُطلب من حوالي 339 من موظفي التدريب التابعين للحكومة أو المقاولين الأمريكيين السفر إلى المملكة العربية السعودية لمدة عام على الأقل لتنفيذ الصفقة.

تخفيف القيود على بيع الأسلحة الهجومية للسعودية

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتخفيف القيود المفروضة على بيع السعودية للأسلحة الهجومية عقب محادثات السلام مع جماعة الحوثي في اليمن، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين.

وفي عام 2021، فرض جو بايدن الحظر وسط مخاوف من استخدام الأسلحة الأمريكية ضد المدنيين في اليمن، حيث مات مئات الآلاف بسبب الضربات الجوية والقتال والمرض والجوع، بينما يشن التحالف الذي تقوده السعودية حربًا ضد ميليشيا الحوثيين.

وحظر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مبيعات التكنولوجيا العسكرية الأمريكية الموجهة بدقة إلى المملكة العربية السعودية في عام 2016، بعد غارة على اليمن، لكن إدارة ترامب ألغت الحظر في مارس 2017.