تفاصيل وموعد تسليم ملفات التقدم لوظيفة مساعد بهيئة قضايا الدولة لخريجي حقوق جامعة المنصورة
يهتم قطاع كبير من خريجي كلية الحقوق جامعة المنصورة، بتفاصيل التقديم على وظيفة مساعد بهيئة قضايا الدولة، بالتزامن مع مواصلة الهيئة استقبال ملفات خريجي الجامعات الحكومية تباعًا.
واستكمالًا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها «النبأ الوطني»، للطلاب والخريجين ومنتسبي مجتمعي التعليم العالي والبحث العلمي، ننشر تفاصيل وموعد تسليم ملفات التقديم على وظيفة مساعد بهيئة قضايا الدولة لخريجي جامعة المنصورة،وفقًا للجدول الزمني المحدد.
موعد تسليم ملفات التقديم على وظيفة مساعد بهيئة قضايا الدولة لخريجي جامعة المنصورة
وتُسلِّم هيئة قضايا الدولة، ملفات طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق جامعة المنصورة اليوم الأحد.
وفي السبت الماضي، بدأت هيئة قضايا الدولة تسليم ملفات طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023.
وحددت إدارة الهيئة، مجموعة اشتراطات، للتقديم، والتي تشمل الآتي:
- تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.
- تسليم الملفات بمقر نادى مستشارى قضايا الدولة اعتبارا من يوم السبت 16/12/2023 إلى يوم الخميس الموافق 11/1/2024 طبقا للجدول الذى سيتم نشره على الموقع الرسمى لقضايا الدولة.
- على المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.
- تُقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة، ولن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، وجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.
تجدر الإشارة إلى أن، هيئة قضايا الدولة، من أعرق الهيئات القضائية المصرية وتكون مسئوليتها حماية المال العام والدفاع عن شرعية الحكم والإدارة في الدولة، ولها ولاية النيابة القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون دفاعا قانونيًا لصد كل معتدٍ على المال العام أو غادر بمصالح مصر وشعبها.
وأنشئت هيئة قضايا الدولة المصرية، عام 1874 ميلاديًا، تحت اسم لجنة قضايا الحكومة بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، ومن ثم فهي تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم انشائها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883 بحوالي 8 سنوات تقريبًا.