كواليس سقوط «أبوعدس» فى حملة أمنية رفيعة المستوى بأسوان

سددت أجهزة الأمن بأسوان، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وجهة رفيعة المستوى، ضربة من العيار الثقيل، ونجحت فى إسقاط عنصرًا إجراميًا خطيرًا داخل مركز إدفو شهير بـ«أبوعدس» ووضعته خلف القضبان متلبسًا بحوزته أسلحة نارية ومممنوعات.

كواليس سقوط «أبوعدس» فى حملة أمنية رفيعة المستوى بأسوان 

الحملة كشرت أنيابها ضد «أبوعدس» بعدما ذاع صيته بقوة فى نطاق قرى ومركز إدفو؛ لتزعمه تشكيل عصابى من الهاربين من العدالة، وارتبط اسمه بسلسلة من الوقائع الدموية وترويع المواطنين والاعتداء المسلح البشع دون خشية من رجال القانون، ومنها إصابة شاب بطلق ناري على الطريق الصحراوى، بالإضافة إلى دوامة الصراعات التى فتح أبوابها مع عائلة مشهورة بـ«البرباوى».

الوقائع السابقة دعت «الرجل القوى» اللواء أحمد السنباطى، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، لاعطاء الضوء الأخضر لرجال مباحث «إدفو» فى القضاء على العناصر المشبوهة وتطهير المركز من افعاله الإجرامية وسلوكه المنحرف، وبالفعل تم رسم خطة محكمة بعد جمع المعلومات والتحريات السرية واستخدام وسائل التقنية الحديثة، والتى توصلت إلى محل اختباء المتهم بأحد الأوكار داخل منطقة «الرى بالرش».

داهمت حملة مكبرة، برئاسة الرائد مصطفى عثمان، رئيس مباحث مركز شرطة إدفو، ومعاونه أحمد عارف، ولفيف من القوة المعاونة، بالتنسيق مع رجال قطاع الأمن العام، البؤرة الإجرامية فى مثلث «الرى بالرش» وتمكنت من إقتلاع المتهم حينما كان يختئ داخل أحد الأوكار، وعثر بحوزته على أسلحة نارية وممنوعات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

«إدفو مقلوبة».. تفاصيل إطلاق النيران على شاب بالطريق الصحراوي في أسوان

جريمة بشعة في قرية العدوة بمركز إدفو شمال أسوان.. اعرف الحكاية

بمجرد انتشار الخبر كالنار فى الهشيم، عائلة مشهورة قلبت مركز إدفو بعدما قامت باطلاق وابلا من الأعيرة النارية، بغزارة فى الهواء، أمام منزل «أبو عدس» ابتهاجا بالقبض عليه، مما لفت انتباه الأهالى واستشعروا أنهم أمام فيلم أكشن وعروض من مسلحة.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. 

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.