رئيس الوزراء: خطة واضحة على مدى زمنى قصير للخروج من الأزمات الحالية

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن "الدولة تعى تماما أنه لتجاوز هذه الأزمة أمامنا صعوبة فى عام 2024 وجزء من عام 2025 حتى نعود لمعدلات عام 2021، ومصر دولة كبيرة وكل مواطن بها لديه الحق في جودة الحياة".

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن مصر لديها تحدى كبير بملف الكهرباء فالأزمة أن كل عام عدد السكان يزيد بإضافة 2 مليون مواطن جدد، قائلا: "جميعنا مع بعض نواجه الأزمة".

وأوضح أن "أي اقتصاد ناجح وجيد يقاس بمؤشرات التضخم والنمو والبطالة، وكلما انخفضت البطالة فالاقتصاد جيد ومصر مع الإصلاح الاقتصادى وحتى عام 2021 حققت المعادلة السحرية، ولكن بعد2021 حصلت الأزمات العالمية فقدر الله وماشاء فعل، والدولة تضع خطة قصيرة المدى على مدار الـ5 سنوات القادمة لزيادة معدلات النمو وزياد الإيرادات".

وأشار إلى أن البنك المركزى يعمل على " كيف نكافح التضخم"، ويتم عقد لقاءات أسبوعية لكى نعود فى عام 2025 لمعدل تضخم أقل من 10%.

ولفت إلى أن فاتورة الأدوية المجانية التي تصرف للمواطن وصلت 22 مليار جنيه، وأن زيادة أسعار المترو والقطارات لضمان تكلفة التشغيل والصيانة، وعلى مدار الـ3 سنوات الأخيرة لم يتم أي زيادات في قطاع النقل.

وأشار إلى أن تكلفة الكيلو وات على الدولة يصل لـ 177 قرشا، مشيرا إلى أنه مع زيادة التكلفة أصبحت جميع الشرائح تدفع أقل من التكلفة الفعلية للدولة، موضحا أنه مع الزيادة الأخيرة فإن خسائر الكهرباء ستتقلص من 90 مليار حنيه لـ 70 مليار جنيه، وأن هذه الزيادة تمثل 65% من الشعب المصرى.

وتابع، أنه طلب من وزير الكهرباء وضع سيناريوهات لتجاوز الأزمات وسيناريو آخر لإنهاء الأزمة خلال عامين.

وأوضح أن دعم الكهرباء وصل لـ 90 مليار جنيه هذا العام فقط، موضحا أن الدعم 342 مليار جنيه لكافة القطاعات المتعلقة بالكهرباء والخبز وأنبوبة البوتاجاز والسولار.

وأشار إلى أنه وفيما يتعلق برغيف الخبز فهناك 275 مليون رغيف يوميا يتم خبزهم من الفجر وحتى الصباح، ما يعنى 100 مليار رغيف في السنة وتكلفة فاتورة رغيف الخبز 91 مليار جنيه على الدولة.
وأشار إلى إنه فيما يتعلق بأنبوبة البوتاجاز يتم استهلاك 280 مليون أنبوبة بوتاجاز سنويا، وتستهلك سنويا 18 مليار لتر سولار سنويًا.
وأوضح أن الحكومة تابعت ما وجه لها من انتقادات بعد رفع أسعار بعض السلع، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى في مرحلته الأولى كان هناك تأكيدات أن إصلاح أي اقتصاد يتطلب ترشيد إنفاق.
وأضاف في مؤتمر صحفى، إنه عندما بدأت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأت التركيز على ترشيد الدعم، مشيرا إلى أن عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة البوتجاز.
ولفت إلى أنه كان هناك خطة للانتهاء من دعم الكهرباء بحلول عام 2024، والزيادات التي تتم عام بعد عام حتى 2025، موضحا أن الدولة المصرية تحملت عن المواطن الأعباء الكبيرة فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار وتم اتخاذ إجراءات استراتيجية.