رئيس التحرير
خالد مهران

سياسي بإقليم تيجراي: فواتير حروب آبي أحمد ولدت الأزمة الاقتصادية الإثيوبية

النبأ

كشف مصطفى حبشي، الناشط السياسي في إقليم تيجراي، علاقة الأزمة الاقتصادية الإثيوبية الحالية وتخلف إثيوبيا عن سداد ديونها بسياسات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وأكد حبشي، أن الأزمة الاقتصادية الإثيوبية الحالية وما وصلت إليه سياسات النظام الإثيوبي بقيادة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وعملية تخلف إثيوبيا هي نتيجة الحروب والصراعات التي خاضها منذ توليه رئاسة الوزراء في كافة أنحاء إثيوبيا؛ مما أدى إلى تراكم الديون على النظام الإثيوبي حاليا وتعسروا عن السداد.

وأضاف الناشط السياسي في إقليم تيجراي، أن تعثر دولة إثيوبيا والأزمة الاقتصادية الإثيوبية أثرت بشكل مباشر على المواطن في كافة أنحاء الأقاليم الإثيوبية، حيث ظهرت في شكل غلاء فاحش في الأسعار حتى في داخل العاصمة أديس أبابا، بل إن الأسعار وصلت إلى مستوى السودان التي تعيش في حرب طاحنة حاليًا، مما جعل الوضع الاقتصادي مزر في جميع أنحاء إثيوبيا.

وأوضح الناشط السياسي بإقليم تيجراي، أن الأزمة الاقتصادية الإثيوبية جاءت بعد شراء آبي أحمد  لكميات كبيرة من الأسلحة من الدول التي دعمته في حروبه وخاصة الحرب على إقليم تيجراي،  ومنها تركيا التي أمدت النظام الإثيوبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة من طراز بيرقدار والتي ارتكبت العديد من المجازر في إقليم تيجراي.

وبين حبشي أن الأزمة الإقتصادية الإثيوبية الحالية تكشف عن كذب ادعاءات آبي أحمد عن حالة الازدهار والتقدم التي وعد بها الإثيوبيين، خاصة بعد عدم رضا كافة الأقاليم الإثيوبية عن سياساته وانقلابه حتى على داعميه، وكان آخرهم عرقية امهرا التي استخدمها في حروبه السابقة

وعلى مدى العقد الماضي، تضاعفت مدفوعات الفائدة التي تسددها هذه البلدان أربع مرات، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 23.6 مليار دولار في عام 2022. وخَلُص التقريرُ إلى أنه من المتوقع أن تتضخم التكاليف الإجمالية لخدمة الدين في أفقر 24 بلدًا في عامي 2023 و2024 - بنسبة تصل إلى 39%.

وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تفاقم المخاطر المتعلقة بالدين في جميع البلدان النامية، ففي السنوات الثلاث الماضية وحدها، تخلف 18 بلدًا ناميًا عن سداد ديونه السيادية - وهو عدد أكبر من العدد المسجل في العقدين الماضيين معًا. 

واليوم، فإن نحو 60% من البلدان منخفضة الدخل في خطر كبير يهدد ببلوغها مرحلة المديونية الحرجة أو أنها بلغت هذه المرحلة بالفعل.