الورقي
خبراء الضرائب: مستلزمات الإنتاج تمثل 56% من الواردات
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بمنح حوافز ضريبية لصناعة مستلزمات الإنتاج بهدف الحد من الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية وتقليل معدل البطالة وتحسين معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي.
وقال أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن مستلزمات الإنتاج تمثل 56% من واردات مصر بإجمالي يزيد عن 60 مليار دولار ومن أجل وقف استنزاف العملة الصعبة نطالب بمنح حوافز ضريبية لصناعة مستلزمات الإنتاج.
وأوضح أن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية نتيجة الحرب الاوكرانية زاد من أهمية توطين صناعة مستلزمات الإنتاج لأن كثيرا من الصناعات في مصر تأثرت بشدة بالإضافة إلى أن التقلبات في سعر الدولار محليا جعل أولوية قصوى لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج.
وأكد أن الدولة حددت 152 فرصة استثمارية معظمها في قطاع مستلزمات الإنتاج لكن حتي الآن لم يتم توضيح الحوافز الضريبية لهذا القطاع الذي يمثل عصبا رئيسيا في الصناعة.
وأشار إلى أن صناعة مستلزمات الانتاج في مصر تعاني من 3 مشكلات رئيسية أولها أن نسبة كبيرة تعتمد على الورش الصغيرة ولا توجد قاعدة بيانات لها لتتحول إلى صناعات مغذية للمصانع الكبرى.
كما قال إن المشكلة الثانية تتمثل في أن بعضها لا يتوافق مع المقاييس والمعايير الدولية أما المشكلة الثالثة فهي السماسرة الذين يستوردون مستلزمات إنتاج بدعوى التصنيع ويتاجرون بها.
وأكد أشرف عبد الغني أن إيجاد حلول عملية للمشكلات الثلاث بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية سيساهم في تحقيق طفرة في صناعة مستلزمات الإنتاج مما ينعكس بدوره على تعزيز دوران عجلة الاقتصاد القومي ووقف نزيف العملة الصعبة.
وكانت جمعية خبراء الضرائب المصرية قد طالبت بإعادة النظر في توقيت وأثار قرار وزارة المالية بإلزام الشركات التي تصدر فواتيرها بالعملات الأجنبية بسداد ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أصدر قرارا قبل أيام بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد ينص على أنه في حالة سداد قيمة سلعة أو خدمة بالعملات الأجنبية يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملات نفسها.
وقال أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن المجتمع الضريبي رحب باستبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة من أجل توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات وتقليل التهرب الضريبي وتحسين كفاءة الاقتصاد وتوسيع الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أن القرار الأخير لوزارة المالية يطرح العديد من التساؤلات حول توقيت وأثار القرار على قطاع التصدير الخدمي والسلعي بصفة عامة وعلى القطاع السياحي بصفة خاصة.
وقال إن القطاع السياحي يعاني بالفعل من آثار حرب غزة وهناك الكثير من الإلغاءات في الحجوزات ومن المحتمل أن يؤدي القرار إلي مزيد من العراقيل أمام خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وأشار إلى أن قطاع التصدير الخدمي والسلعي يعاني أيضا من اختلال سلاسل الإمداد نتيجة الحرب الأوكرانية بالإضافة إلى أحداث غزة والتباطؤ الاقتصادي العالمي وهذا القرار يعيق جهود الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وقال إن هناك أيضا تساؤلات حول عقوبة عدم الالتزام بالقرار هل ستكون الغرامة وفقا للإجراءات الضريبية الموحدة أم ستكون تهمة التهرب الضريبي مسلطة على رقاب المستثمرين وأيضا تساؤلات حول كيفية المحاسبة في ظل الفارق الكبير بين الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية وبين الأسعار في السوق السوداء فضلا عن أن بعض الجهات ترفض السداد بالعملات الأجنبية وتقوم بالسداد بالجنيه المصري بالأسعار الرسمية مما يؤدي إلى فروق بين قيمة الفاتورة بالعملة الصعبة وما تم سداده بالجنيه المصري.
وأكد أشرف عبد الغني أننا نقدر جهود الدكتور محمد معيط وزير المالية لتوفير حصيلة للدولة بالعملة الصعبة في هذا التوقيت لكننا نطالب بإعادة النظر في توقيت وأثار القرار للتيسير على المستثمرين في قطاع التصدير الخدمي والسلعي بصفة عامة وفي القطاع السياحي بصفة خاصة.
