ناشط سياسي من أرض الصومال يكشف الجوانب الخفية لاتفاق بلاده مع إثيوبيا

كشف عبد الرازق سليمان، الناشط السياسي من إرض الصومال، عن تفاصيل اتفاق أرض الصومال وإثيوبيا، والبنود التي تم الإعلان عنها في هذا الاتفاق، ومتى سيتحول إلى اتفاق رسمي ويتم بدء تنفيذه.

وأكد سليمان، أن اتفاق أرض الصومال وإثيوبيا يقتضي استئجار قطعة أرض تبلغ ٣٠ كيلومتر على البحر الأحمر بجوار جيبوتي مع ممر بري لوصول إثيوبيا إلى البحر، مبينا أن هناك عوامل دفعت إثيوبيا إلى اتخاذ مثل هذا القرار، أولها انضمام إثيوبيا إلى منظمة بريكس والتي تقتضي وجود منفذ بحري لديها، كما تريد أديس أبابا الانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق، وهو ما لم تتمكن منه حال ظلت دولة حبيسة.

وأكد سليمان، أن اتفاق أرض الصومال وإثيوبيا يوجد به شق استثماري وهو حصول أرض الصومال على 30 في المائة من أسهم الخطوط الجوية الإثيوبية، والأمر الأهم هو اعتراف إثيوبيا بدولة أرض الصومال، مشددا على أن الاعتراف سيسبق توقيع اتفاق أرض الصومال وإثيوبيا.

وأضاف؛ أن ما حدث حتى الآن في اتفاق أرض الصومال وإثيوبيا هو مذكرة تفاهم بين كل من هرجيسا وأديس أبابا، وستوقع الاتفاقية بعد شهر، ولن تكون سارية إلا بعد موافقة برلمان أرض الصومال.

وأوضح سليمان، أن اتفاق أرض الصومال وإثيوبيا يترتب عليه وجود أسطول عسكري إثيوبي في البحر الأحمر، وهو حاليًا يوجد بشكل مؤقت في موانئ جيبوتي، وتواجد عسكري إثيوبي في المنطقة المستأجرة من أرض الصومال، وتلك المنطقة هي منطقة لوجهايا وهي المحاذية لجيبوتي.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، ورئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، قد وقعا مذكرة تفاهم تاريخية في أديس أبابا، تمهد الطريق إلى منفذ بحري لإثيوبيا.

وبحسب مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، فإن "مذكرة التفاهم ستمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر، وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية، كما أنها ستعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بينهما".

علاوة على ذلك، تشير مذكرة التفاهم إلى الطريق لتعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية بينهما.

وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية "إنا" إلى أن مذكرة التفاهم تؤكد من جديد الموقف المبدئي للحكومة الإثيوبية المتمثل في تعزيز المصالح المتبادلة من خلال التعاون على أساس المعاملة بالمثل.