بفرمان وزاري.. القصة الكاملة لتعيين شاب من ذوي الهمم بشركة خاصة
استلم المواطن محمد أحمد المعداوي من ذوي الهمم، المقيم في المحلة الكبرى، عقد عمل بإحدى الشركات المتخصصة في صناعة الملابس، بعد لقائه مع حسن شحاتة وزير العمل بـ24 ساعة، وعقب توقيعه العقد اليوم الثلاثاء.
ووجه المواطن محمد المعداوي الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيهاته المُستمرة برعاية وحماية ذوي الهمم، والتعامل معهم بشكل كريم ولائق، موضحًا أن ذلك جرى ترجمته على أرض الواقع من حسن شحاته وزير العمل.
بعد الاستقبال أمس شاب من ذوي الهمم يستلم وظيفتة
وأمس الاثنين، استقبل وزير العمل الشاب أثناء وجوده داخل مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، دون موعد مُسبق مع الوزير، بحثًا عن فرصة عمل، برفقة شقيقه المعداوي أحمد المعداوي، من مدينة المحلة بمحافظة الغربية، وحرص الوزير على الاستماع إلى طلبه، وإلتقاط صورِ تذكارية معهما، تنفيذًا لطلبهما.
ووجه وزير العمل، إدارة التشغيل بالوزارة بتوفير فرصة عمل له، داخل محافظة الغربية، والإستجابة الفورية لطلبه، ورغبته في العمل، وهو ما جرى تنفيذه على الفور، بالتواصل مع إحدى المنشأت بمدينة المحلة، لتعينه في إطار نسبة الـ5% المُقررة في القانون رقم 10 لسنة 2018.
جدير بالذكر أن ملف تعيين ذوي الهمم من أبرز ملفات الوزارة التي تضعها على رأس الاولويات،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمجهم في سوق العمل،حيث نجحت الوزارة خلال العام 2023 فقط في تعيين 10 الآف و579 شابًا وفتًاة من ذوي الهمم، وتدريب وتأهيل 210 مُتدرب منهم على مهن يحتاجها سوق العمل، وتواصل "الوزارة" تنفيذ سياسات "الحصر والتدريب والتشغيل " لذوي الإحتياجات الخاصة.
وفي سياق متصل، أعلنت مديرية العمل بمحافظة سوهاج، عن نجاح جهود التسوية الودية التي نفذتها في استعادة حقوق 16 عاملا بإحدى شركات التوزيع والتوريدات بسوهاج بواقع مبلغ 994 ألف جنيه.
وذلك بعد تلقى شكوى العمال بمكتب تفتيش وعلاقات عمل وسط سوهاج يطالبون فيها بتعويضهم عن كل سنة من مدة خدمتهم؛ إضافة إلى رصيد الإجازات وباقي المستحقات، وحصولهم على شهادات خبرة بمدة عملهم بالشركة تمكنهم من الالتحاق بعمل آخر يناسب خبراتهم وأوراقهم لدى الشركة، فى إطار سعى المديرية وأجهزتها فى تعزيز علاقات العمل داخل المنشآت وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر، وتوعية للعمال بحقوقهم وواجباتهم التى كفلها لهم القانون والقنوات المشروعة لتقديم طلباتهم وشكواهم.