وزير التعليم يكشف تفاصيل تطوير التعليم الفنى وخطة التوسع بأعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية

شارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافى.

جاء ذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والسادة أعضاء مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بالوزارة.

وأعرب الدكتور رضا حجازي عن حرصه على المشاركة في هذه اللقاءات التي تساهم في توضيح الرؤى، مؤكدًا دور مجلس الشيوخ الهام والداعم لتطوير العملية التعليمية في مصر.

وفى كلمته، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن القضية المطروحة تستحق المناقشة والحوار، فمما لا شك فيه أن التعليم الفنى مرتبط بالاقتصاد.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بوضع الرؤية والخطة الاستراتيجية للتعليم (٢٠٢٤-٢٠٢٩)، والتى انبثقت من عدة محاور رئيسية (الإنسان، والتشغيل، وحماية الأمن، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة)، وأحد أهداف الخطة تطوير التعليم الفنى، تليها الخطة التنفيذية، مؤكدًا أنه عندما يكون هناك خطة واضحة المعالم يكون بجانبها تكاتف للجهود وتعاظم بين الجهات المختلفة والاستدامة، لافتا إلى أنه تم تنظيم حوار مجتمعي لهذه الخطة.

وزير التعليم الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر تغيرت تمامًا

وقال الوزير إن الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر قد تغيرت تمامًا والدليل على ذلك أن الطلاب الذين يقدمون لمدارس التكنولوجيا التطبيقية حاصلون على مجاميع مرتفعة في الشهادة الإعدادية، وهناك قوائم انتظار لهذه المدارس مما يتطلب التوسع في أعدادها، كما أن هؤلاء الطلاب محجوزون للعمل قبل أن يتخرجوا، ويمكن للطلاب خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية الالتحاق مباشرة بالجامعات التكنولوجية وبذلك يحصلون على شهادة البكالوريوس دون الاحتياج لعمل معادلة.

خطة وزارة التعليم للتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية

واستعرض الدكتور رضا حجازى استراتيجية تطوير التعليم الفنى، وخطة الوزارة للتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومأسستها بشكل يضمن استدامتها، مؤكدًا أنه تم البدء بتشخيص المشاكل التى تواجه التعليم الفنى المصرى حسب تقرير البنك الدولي الذي تم إعداده خلال الفترة 2012-2014 والذى تضمن أن التعليم الفنى فى مصر يعطى الأولوية لعدد الخريجين وليس لجودة تعليمهم، وصعوبة الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل، ووجود مشاكل في الحوكمة والتمويل،  ومسار مغلق أمام الخريجين للالتحاق بالتعليم العالي، بالإضافة إلى أن الصورة المجتمعية سلبية للتعليم الفنى بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأضاف الوزير أنه بناء على ذلك تم صياغة مادة مستقلة في دستور 2014 للتعليم الفني والتى نصت على أن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنواعه كافة وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وتابع الوزير أنه تم وضع مرتكزات استراتيجية تطوير التعليم الفنى – يونيو 2018، والتى تضمنت تحسين ضمان جودة برامج التعليم الفنى بإنشاء أكاديمية مستقلة، وإعادة بناء مناهج التعليم الفنى على أساس منهجية الجدارات، وتدريب معلمى التعليم الفنى على تدريس المناهج الجديدة وتقييم طلابها، وإشراك القطاع الخاص فى تطوير التعليم الفنى، فضلا عن تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفنى بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح الوزير أن مفهوم منهجية الجدارات المتبع فى إعادة بناء مناهج التعليم الفنى قائم على المهارات المستدامة، والمهارات المهنية، والمعارف.

واستعرض وزير التربية والتعليم العدد الإجمالي لمتعلمي التعليم الفني في مصر والذى يصل إلى 3 مليون طالب، منهم 2.3 مليون طالب في 2700 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرا إلى أن عدد الطلاب بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ينقسم إلى 1.10 مليون طالب في التعليم الصناعي في (1330) مدرسة، و0.86 مليون طالب في التعليم التجاري بـ (970) مدرسة، و0.28 مليون طالب في التعليم الزارعي ب(270) مدرسة، و0.06 مليون طالب في التعليم الفندقي ب(115) مدرسة،.

وبالنسبة لعدد الطلاب فى التعليم الفني غير النظامي  بوزارات التضامن، والإسكان، والعمل يصل إلى 0.4 مليون طالب بنسبة تبلغ (13%)، ووزارات التجارة والصناعة، والصحة والسكان 0.3 مليون طالب بنسبة تبلغ (10%).