رئيس التحرير
خالد مهران

صحيفة إسبانية تكشف الدور الألماني بمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

النبأ

سلطت صحيفة “ألبوبليكو” الإسبانية الضوء على الموقف الألماني أمام محكمة العدل الدولية،  مبينة أنه الموقف الأوروبي المؤيد لإسرائيل، مؤكدة أنه يتعين على تل أبيب أن تواجه للمرة الأولى أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بتهمة الإبادة الجماعية. 

وأوضحت الصحيفة، أن برلين تعتزم التدخل كطرف ثالث في جلسة الاستماع الرئيسية للعملية التي بدأت الخميس في مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وأثارت انقسام المجتمع الدولي بين من يؤيد اتهامات بارتكاب جرائم حرب جنوب إفريقيا ومن يرفضهم

ورفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أواخر عام 2023 أمام محكمة العدل الدولية لأنها تعتبر العنف العسكري ضد المدنيين في قطاع غزة انتهاكا لاتفاقية الإبادة الجماعية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحكومة الألمانية رفضت  "بكل حزم وصراحة" الشكوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة، معتبرة أن هذا الاتهام "قد تم" لا أي أساس."

وأكدت المتحدثة باسم السلطة التنفيذية الألمانية، شتيفن هيبستريت، أمام محكمة العدل الدولية إلى أنه في هذه المرحلة، على مسؤولية ألمانيا الخاصة تجاه إسرائيل بعد المحرقة، ولهذا السبب تلتزم برلين بشكل خاص باتفاقية الإبادة الجماعية، التي تعتبرها "صكًا مركزيًا للقانون الدولي لتطبيق مبدأ "لن يحدث ذلك بعد الآن".

وقالت هيبستريت: "إننا نعارض بشدة استغلال إسرائيل السياسي"، واغتنمت الفرصة أيضًا للتأكيد على أنه خلال هجمات 7 أكتوبر، قام مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "بمهاجمة الناس بوحشية وتعذيبهم وقتلهم واختطافهم". الناس في إسرائيل.

وخلصت المتحدث باسم السلطة التنفيذية الألمانية إلى أن "هدف حماس في الحرب التي ها يوم 7 أكتوبر هو تدمير إسرائيل، ولذلك إسرائيل تدافع عن نفسها ضد هجوم حماس اللاإنساني منذ ذلك الحين".

ولاحقا، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس، انتهز فيه الفرصة ليشكره على قرار التدخل في القضية كطرف ثالث، كما فصلته إسرائيل. الحكومة في ملفها الشخصي لـ X، المعروف سابقًا باسم Twitter.

وكانت قد اتخذت الحكومة الألمانية منذ بداية الحملة الإسرائيلية الحالية عدد من الإجراءات المؤيدة لإسرائيل منها حظر حركة حماس على أراضيها وتقديم مساعدات عسكرية إلى تل أبيب.