10 ملايين جنيه أرباح غير مشروعة.. تطورات جديدة في قضية فساد التموين

أحالت النيابة العامة، العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي"، و12 موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، إلى محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد وزارة التموين».

وتتعلق بصرف سلع تموينية مدعمة، وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا وظائفهم للحصول على ربح غير مشروع يقدر بـ10 ملايين و361 ألف جنيه من خلال تغيير مخزون السلع وصرفها بكميات تتجاوز المقرر صرفها.

ووفقًا للتحقيقات، قام العضو المنتدب ومدير مشروع "جمعيتي" بتغيير مخزون السلع التموينية بتخفيض حصص المنافذ، وصرف السلع للمستفيدين بطريقة غير قانونية.

وتمثلت الجريمة في استخدام الموظفين لصلاحياتهم في تحقيق ربح غير مشروع عبر صرف سلعتي الزيت والسكر بكميات تتجاوز المقرر صرفها.

تم توجيه الاتهام للمتهمين من الأول إلى الرابع عشر بتهمة حصولهم على ربح غير مشروع، حيث قدموا لأصحاب المنافذ السلع بسعر حر يتجاوز السعر المدعم، مما سمح لهم بالحصول على ربح غير مشروع.

وقدمت النيابة للمتهمين من الثالث إلى الرابع عشر تهمة تزوير محرر إداري لشركة مساهمة مملوكة للدولة، حيث قاموا بتغيير مضمون وقعًا المرفق الذي يتعلق بصرف السلع، مما جعل السلع تصل إلى أصحاب المنافذ بشكل غير قانوني.