الرقابة الإدارية تكشف سر التلاعب بحسابات الخزانة العامة لوزارة المالية

كشفت الأجهزة الرقابية، تفاصيل تلاعب موظف بقطاع التمويل بوزارة المالية بحسابات موازنة الخزانة العامة باستخدام المنظومة الإلكترونية المطبقة بوزارة المالية.

وأكد التحقيقات أن المتهم قام بتحويل ملايين الجنيهات لجهات حكومية دون وجه حق عن طريق إعداد قيود محاسبية وهمية لا علاقة لها بالحسابات المصرفية، واستخدم الرقم التعريفي والرقم السري الخاص به وببعض زملائه لاتمام تلك المعاملات، وخصمها من حساب الموازنة العامة التمويلية بوزارة المالية وإضافتها إلى حسابات هيئة الأوقاف المصرية ومصلحة الطب الشرعي والمجتمعات العمرانية وحي الوايلي وقطاع النقل البحري ثم ردها وإضافتها إلى حساباته البنكية وحسابات شركاء له.

ودعم موظف وزارة المالية ذلك بتحرير خطابات مزورة على الأوراق الخاصة بقطاع التمويل بوزارة المالية وإرسالها إلى تلك الجهات الفرعية باليد أو بالبريد الحكومي على منظومة TSA الخاصة بوزارة المالية.

محافظة الإسكندرية

انكشف أمر هذه الجرائم بعدما قام موظف وزارة المالية بتزوير قيد محاسبى وهمي بمبلغ أربعة ملايين جنيه لصالح ديوان عام محافظ الإسكندرية، وأرسل خطابين مزورين منسوب صدورهما إلى رئيس الإدارة المركزية للحسابات بقطاع التمويل بوزارة المالية، مفادهما تحويل ذلك المبلغ عن طريق الخطأ لحساب ديوان عام محافظة الإسكندرية، وتوجيه الوحدة الحسابية بتحويل المبلغ لحساب شريك الموظف.

وفوجئ رئيس الإدارة المركزية للحسابات بوزارة المالية بورود خطاب من ديوان عام محافظة الإسكندرية للاستفسار عن مبلغ الأربعة ملايين جنيه، التى تم تحويلها عن طريق الخطأ، وبإطلاعه على خطاب مزيل بتوقيعه تبيّن أن التوقيع مزور، علاوة على عدم تسجيل ذلك الخطاب بدفاتر الأرشيف الخاصة بالإدارة، وبفحص أعمال هذا الموظف تم اكتشاف قيود محاسبية ثمانية مخالفة للحقيقة.

الرقابة الإدارية

وبإجراء رجال الرقابة الإدارية التحريات اللازمة، تبيّن أن هذا الشخص بصفته من العاملين بوزارة المالية ومن المسئولين عن تأكيد القيود المحاسبية على منظومة حساب الخزانة الموحدة بوزارة المالية، قام بإنشاء وتأكيد 8 قيود محاسبية لعدة جهات بالدولة تفيد إضافة مبالغ إلى حسابات تلك الجهات، مستخدمًا الرقم السرى الخاص به وببعض العاملين بالإدارة المركزية للحسابات أصحاب النية الحسنة، والتي حصل عليها بحكم عمله فتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على 18 مليون جنيه، قام بتحويلها عن طريق تلك الجهات لحساباته وحسابات شركائه، بعد أن تقدم لتلك الجهات بطلبات لاسترداد المبالغ المحولة إليهم عن طريق الخطأ باستخدام خطابات مزورة منسوبة إلى جهة عمله تفيد صحة ذلك الأمر.

اللجنة الفنية

وبتشكيل لجنة فنية من مسئولي قطاع التمويل بوزارة المالية لفحص أعمال المتهم، انتهت اللجنة إلى اكتشاف قيامه بإنشاء وتأكيد قيود محاسبية وهمية منسوب صدورها إلى الإدارة المركزية بوزارة المالية، تفيد إضافة حوالى ثمانية عشر مليون جنيه إلى الوحدات الحسابية بهيئة الأوقاف المصرية ومصلحة الطب الشرعى والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة وحى الوايلى والنقل البحرى.

الأوقاف

وبسؤال وكيل حسابات هيئة الأوقاف المصرية، قرر حضور المتهم الأول موظف وزارة المالية إليه بجهة عمله لإخباره بتحويل المبلغ المالى عن طريق الخطأ إلى الوحدة الحسابية لجهة عمله، بدلًا من تحويلها لحساب هيئة المجتمعات العمرانية مقابل أحد أقساط شقة سكنية، قام بشرائها بالعاصمة الإدارية، وقدم له طلب بإعادة المبلغ المحول بالخطأ إلى حسابه الشخصي، وبالاطلاع على حساب جهة عمله بمنظومة حساب الخزانة الموحدة بوزارة المالية، تبيّن له صحة ما جاء بأقواله فأشر على طلبه بالموافقة على تحرير استمارة صرف بالمبلغ، وتم تحويله إلى حساب ذلك المتهم.

الطب الشرعى

وباستدعاء مندوب مصلحة الطب الشرعى قال أن المتهم تقدم إليه بطلب مفاده تحويل مبلغ مالي لحساب جهة عمله عن طريق الخطأ، ورغبته في استرداده، وأرفق بطلبه مخاطبة منسوبة إلى رئيسه، مفادها اضافة المبلغ عن طريق الخطأ للوحدة الحسابية لجهة عمله، ووجوب اتخاذ اللازم نحو إعادة ذلك المبلغ وعليهم وبالاطلاع على حساب جهة عمله بمنظومة حساب الخزانة الموحدة بوزارة المالية، تبيّن صحة وجود المبلغ، فقام بتحرير استمارة صرف وتحويله على حسابه الشخصى.

المجتمعات العمرانية

وشهد كبير محاسبين هيئة المجتمعات العمرانية، بورود خطاب إليها بالبريد من الإدارة المركزية للحسابات بوزارة المالية منسوب صدوره لمسئولي الإدارة، ومفاده إضافة مبلغ أربعة ملايين جنيه عن طريق الخطأ إلى الوحدة الحسابية بجهة عملها واتخاذ اللازم نحو رد المبلغ إلى حساب شخص تبين فيما بعد أنه تابع للمتهم، وارفق بالخطاب صورة بطاقة ذلك التابع وبيانات حسابه، فقامت بالاطلاع على حساب جهة عملها، وتبين لها صحة ما جاء بالخطاب فقامت بتحرير استمارة صرف للمبلغ وتحويله على الحساب.

حى الوايلى

وقال مدير حسابات حي الوايلي، إن المتهم حضر إليها وأخبرها بوجود مشكلة شخصية له بسبب قيام جهة عمله بتحويل مبلغ لحساب جهة عملها عن طريق الخطأ، وقدم لها طلبًا بذلك موجه إلى سكرتير رئيس حي الوايلى، والذي بدوره أشر على الطلب بتوجيهه إلى إدارة الحسابات بالحي، فقامت بالاطلاع على حساب جهة عملها بمنظومة حساب الخزانة الموحد وتبيّن له صحة ما جاء بأقواله، فقام بتحرير استمارة صرف المبلغ وتحويله لحساب ذلك المتهم.

النقل البحرى

وأوضح مدير حسابات قطاع النقل البحرى، أن المتهم تواصل معه وأخبره بوجود مشكلة شخصية مع صديقه لتحويل أحد البنوك حوالى أربعة ملايين جنيه عن طريق الخطأ إلى لجهة عمله بقطاع النقل البحرى بدلًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبالاطلاع على حساب جهة عمله بمنظومة حساب الخزانة الموحد بوزارة المالية، فتبين بالفعل صحة ما جاء بأقواله، وعليه طلب منه خطاب من الإدارة المركزية للحسابات بوزارة المالية بالموافقة على تحويل المبلغ إلى الشاكي فأرسل له المتهم الأول موظف وزارة  المالية عبر منظومة البريد الإلكتروني خطاب منسوب للإدارة موجه إلى مراقب مالى ديوان عام وزارة النقل بقطاع النقل البحري، إلا أنه أخبره بضروره تغيير الخطاب وتوجيهه إلى رئيس قطاع النقل البحري، فعدله المتهم الأول وأرسله من جديد للتأكيد على إضافة المبلغ عن طريق الخطأ واتخاذ اللازم نحو رده، وعليه قام بتحرير استمارة صرف وتحويل المبلغ إلى حساب صديق المتهم الأول، ثم عاد واتصل به مرة أخرى وأخبره بأن أمر الصرف قد ارتد وطلب منه إعادة تحويل المبلغ مره أخرى فأطلع على ذات المنظومة وتبيّن له صحة ذلك، وقام بتحويل المبلغ مرة أخرى لحساب صديقه.

الأموال العامة

وباستجواب موظف وزارة المالية أمام نيابة الأموال العامة العليا أقر بارتكابه الواقعة، وأشار إلى أنه نظرًا لمروره بضائقة مالية خطرت له فكرة إنشاء قيود محاسبية وهمية على منظومة حساب الخزانة الموحدة بجهة عمله بوزارة المالية، تفيد إضافة مبالغ مالية إلى حسابات جهات حكومية، وتوجهه إلى تلك الجهات التي أوردت أسمه كمستفيد في القيود المحاسبية التي تم إضافتها إليها، وتقديمه طلبات باسترداد المبالغ المحولة إليهم عن طريق الخطأ أو عن طريق المتهمين شركائه من خلال خطابات منسوبة زورًا لرئيسه في العمل وتقاسمه للمبالغ مع شركائه، وتحويل شركاءه المبالغ المحولة لحسابه.