الورقي
بسبب أولية المرور بالقصب.. إصابة شخصين بطلقات نارية في قنا
أصيب شخصان نتيجة إصابتهما بطلقات نارية خلال مشاجرة نشبت بين مزارعين بإحدى القرى التابعة لمركز دشنا شمالي محافظة قنا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
إصابة شخصين بطلقات نارية
في البداية تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دشنا، يفيد إصابة شخصين بطلقات نارية خلال مشاجرة.
وانتقلت أجهزة الأمن بمركز دشنا إلى المكان، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث قنا، إصابة “محمود.ع”، 29 عاما، و"محمد.ع"، 40 عاما، بطلقات نارية أسفل البطن، خلال مشاجرة بين مزارعين بسبب أسبقية المرور بالقصب.
تم hjخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
وتنص المادة رقم 375 مكرر أ، على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه، أو مع زوجه،أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى،أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه،أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه، أو اعتباره.
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة،أو ك أو ية،أو عارية، أو مخدرات،أو منومة، أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
