الورقي
"جهاز مدينة بدر" يطرح 11 محلا للبيع بمساحات 18 حتى 27 مترا
أعلن جهاز تنمية مدينة بدر، عن طرح 11 محلًا تجاريًا بمساحات تتراوح بين (18م2: 27م2) بالأسواق التجارية الكائنة بعمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الامتداد بالمدينة، ومخبز بلدي (مبنى بمشتملاته - سور) بمساحة ( 395م2 ) الكائن بمنطقة 53 عمارة "سكن مصر" بالامتداد الشرقي بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.
وأوضح جهاز تنمية مدينة بدر، أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الإثنين الموافق 19 /2 /2024 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والمخبز فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.
"الضبطية القضائية" تنظم حملة على شقق الإسكان الاجتماعى بميدنة بدر
من جهة أخرى، قامت الضبطية القضائية بجهاز مدينة بدر بشن حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي الحى الخامس البنفسج وبعض مناطق متفرقة من المدينة، وذلك بناء على توجهات المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر بضرورة القضاء على أي تجاوزات أو مخالفات بالمدينة.
جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بضرورة ضبط وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨.
وخلال الحملة تم المرور على عدد ٥٠ وحدة إسكان اجتماعي بمدينة بدر بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة والسجن وسحب الوحدة.
وحررت الحملة عددًا من المحضر لبعض الوحدات السكنية المخالفة بمشروع الاسكان الاجتماعي بالمدينة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
وطالب جهاز المدينة المواطنين بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي، ولعدم مخالفة شروط التعاقد حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور مدة الحظر القانوني، وأنه سيتم مواصلة الحملات على الوحدات المخالفة لذلك، مع استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أكد المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، استمرار الحملات على جميع مناطق الإسكان الاجتماعى بصفة مستمرة ليلًا ونهارًا لرصد الوحدات المخالفة لشروط التعاقد، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين من قاطنى وحدات الإسكان الاجتماعى بالقانون، وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم منعًا لتطبيق العقوبات، ولوصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، مضيفًا أنه في حالة المخالفة يعاقب المستفيد بعقوبات تصل إلى سحب الوحدة السكنية، والحبس.
