الورقي
حزب العدل: الفساد يزداد ومكافحته تتطلب سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات
أكد الدكتور معتز الشناوى، المتحدث الرسمي لحزب العدل، أن قضايا الفساد تزداد عاما بعد عام، رغم وجود سعى ملحوظ لمواجهته، فمصر كانت من أوائل الدول التى صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وشهد عام ٢٠١٤ عدد ١٤٨٨١٥ قضية بزيادة قدرها ١٨٢٥٢ عن القضايا التى تم إنجازها عام ٢٠١٣، وتم إنجاز ١٨٩١٥٦ قضية، ولازال التصدى مستمرا.
جاء ذلك خلال حديثه ببرنامج ( من قلب القاهرة) بالتليفزيون المصري، تقديم الإعلامية راندا أبو العز ورئاسة تحرير نهلة البحيرى، وإخراج مصطفى فكرى ونصر التربانى.
ولفت «الشناوي»، إلى أنه رغم الجهود المبذولة ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمراحلها الثلاثة وما حققته من إنجاز، إلا أننا لازلنا نحتاج الكثير من الجهد للتصدي للفساد والقضاء عليه.
وأوضح متحدث حزب العدل، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فى نسختها الثالثة ٢٠٢٣ - ٢٠٣٠ ترتكز على خمسة أهداف تتسم بالتقاطع والتشابك فيما بينها، وتؤثر فى بعضها البعض ولذلك يجب العمل عليها بالتوازى.
وأشار إلى أن الجهاز الإدارى لن يستطيع تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية دون وجود بنية تشريعية داعمة لمكافحة الفساد، كما أن قدرة المجتمع على مكافحة الفساد تكمن فى وعي وثقة المواطنين فى نزاهة مؤسسات الدولة وخاصة جهات إنفاذ القانون.
وطالب الشناوى، بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، لزيادة معدلات مكافحة الفساد.
ويشمل القانون حق الحصول على المعلومة وحرية تداولها واستخدام المواطن لها لإثبات حق المجتمع أو لدفع الضرر عن نفسه أو وطنه.
وأضاف قطعا وإذا ثبت تسبب طريقة الحصول على المعلومة فى ضرر لشخص أو جهة أو انتهكت خصوصية دون إذن، يتعرض ناشر المعلومة للعقوبة المنصوص عليها قانونا، مع مراعاة ما يكفل الحريات الخاصة بالصحفيين وطبيعتها المهنية، وقد تم مناقشة ذلك باستفاضة خلال جلسات الحوار الوطنى، ونأمل أن نشهد إصداره قريبا، ليحقق الأهداف المرجوة.
