الورقي
طلبات لبيع سندات صندوق الاستثمارات العامة السعودية بأكثر من 20 مليار دولار
تلقى صندوق الثروة السيادية في السعودية طلبات بقيمة تزيد عن 20 مليار دولار لبيع سنداته المقومة بالدولار على ثلاث شرائح والتي تم الإعلان عنها يوم الاثنين.
وينضم صندوق الاستثمارات العامة، الذي كان لديه أصول تحت الإدارة بنحو 718 مليار دولار حتى 30 سبتمبر ، إلى موجة من مصدري السندات في الأسواق الناشئة الذين استغلوا سوق الديون هذا العام.
وأعطى صندوق الاستثمارات العامة السعودية توجيهات أولية لإصدار حوالي 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لسنداته لأجل 5 سنوات، و175 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لسنداته لأجل 10 سنوات، و235 نقطة أساس فوق نفس المؤشر لخياره لأجل 30 عاما. وأظهرت وثيقة البنك.
ويعمل كل من سيتي وجولدمان ساكس إنترناشيونال وجيه بي مورجان كمنسقين عالميين مشتركين لطرح السندات، وفقًا للوثائق، ومن المتوقع الإعلان عن الحجم النهائي لبيع الديون في وقت لاحق يوم الاثنين.
ما هو صندوق الاستثمارات العامة السعودية؟
صندوق الاستثمارات العامة هو الأداة التي اختارها ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان لدفع خطة البلاد الطموحة للتخلص من اعتمادها على النفط في الوقت الذي تنفق فيه المليارات على تنويع اقتصادها.
وقد جمع الصندوق عشرات المليارات لتمويل برنامج استثماري ضخم لخلق صناعات ووظائف جديدة من خلال التوسع في الداخل والخارج من خلال عدد كبير من الاستثمارات والمشاريع المشتركة بالإضافة إلى الاستفادة من سوق الديون.
وأطلقت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، في وقت سابق من هذا الشهر إصدار سندات على ثلاثة أجزاء بقيمة 12 مليار دولار، وأكمل صندوق الاستثمارات العامة في أكتوبر الماضي إصدار سندات إسلامية بقيمة 3.5 مليار دولار. ولدت كلتا القضيتين طلبًا قويًا.
بدأ إصدار الديون من الأسواق الناشئة بداية قوية في عام 2024، حيث تجاوزت مبيعات السندات في النصف الأول من يناير 30 مليار دولار.
واتجهت مبيعات الديون نحو الديون السيادية ذات التصنيف الأعلى، حيث أطلقت المكسيك أكبر عملية بيع لها على الإطلاق بقيمة 7.5 مليار دولار في أوائل يناير، كما تنشط بولندا والمجر وإندونيسيا في السوق.
وبصرف النظر عن المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن تصدر خمس دول أخرى على الأقل ما لا يقل عن 10 مليارات دولار، وهي إندونيسيا وبولندا وتركيا وإسرائيل والمكسيك، ومن المحتمل أن تصل الأخيرة إلى 18 مليار دولار.
ويقدر المحللون في بنك مورجان ستانلي أن الدول النامية ستصدر ما يقرب من 165 مليار دولار هذا العام ــ أي زيادة بنحو 20% أو 30 مليار دولار عن عام 2023.
